سجلت أسواق المال العربية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري تحسناً في مستويات السيولة المتداولة الأمر الذي رفع من قيمة أسعار الأسهم، فقد ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية ، لتسجل سبع أسواق ارتفاعاً مقابل انخفاضاً في خمسة أسواق في إسبوع.
فقد تصدر سوق دبي المالي الأسواق العربية المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة ارتفاع بلغت 3.6%، فيما جاء ثانياً السوق السعودي بنسبة 2.8%، وحل ثالثا السوق البحريني بنسبة 2.3%، وتلاه سوق أبو ظبي المالي بنسبة 2%، فيما حل السوق القطري خامساً بنسبة 1.6%، والسوق الاردني اخيرا بنسبة 0.1%.
أما الأسواق المتراجعة فقد تصدرت السوق المصرية الاسواق العربي المنخفضة بنسبة تراجع حاد بلغت 5%، فيما حلت ثانيا السوق الكويتي بنسبة 4.5%، وثالثا جاءت السوق اللبنانية بنسبة 1.6% ، ورابعا السوق التونسية بنسبة 0.7%، فمؤشر القدس خامسا بنسبة 0.2%،بينما شهد السوق المغربية استقراراً.
وحول اداء الأسواق العربية خلال الاسبوع الماضي أشار رئيس " مجموعة صحارى أحمد مفيد السامرائي " في تحليله الأسبوعي، أن " الأداء العام للبورصات العربية سجل تبايناً خلال تداولات الأسبوع عكَس الاتجاه نحو الارتفاع التدريجي للمؤشرات الرئيسة، كما كان لافتاً انفراد كل بورصة بأسباب الارتفاع والانخفاض، ولكن العامل المشترك الذي حافظ على التأثير الأكبر على وتيرة التداولات هو أن الجوانب المالية والاقتصادية للسوق والشركات لم تتسبب بتلك التذبذبات والتباينات".
وعزا " الارتفاعات المسجلة إلى تحسن مستويات السيولة المتداولة وارتفاع عدد الراغبين في الدخول مجدداً، إلا أن الارتفاعات المتواصلة المسجلة تؤخر قرارات الدخول نظراً إلى ارتفاع أخطار موجات جني الأرباح والتراجع الحاد، وفي المقابل جاءت موجات الانخفاض نتيجة تطورات سياسية ودخول بعض البورصات موجة جني أرباح يمكن اعتبارها متوقعة كونها تأتي بعد موجة من الارتفاعات المتواصلة، وخصوصاً في البورصة الكويتية".
وأكد أن «لا مانع من ارتفاع كل المؤشرات، سواء على مستوى أحجام وقيم التداولات أم على مستوى إغلاقات أسعار الأسهم المتداولة، فالعوامل الجاذبة تتجاوز العوامل الضاغطة، ودرجة الارتباط السلبي بالأسواق الخارجية وصلت إلى أدنى مستوياتها وأسعار النفط تقف عند حاجز آمن، والسيولة في أعلى معدلاتها وتتسم بالاستقرار النسبي خلال عدد من الجلسات».
وأضاف: «يشير مستوى الاغلاقات المسجلة منذ مطلع السنة، والتي تقودها سوق دبي بارتفاع بلغ 49 في المئة، وأبو ظبي بـ36.8 في المئة والكويت بـ35.3 في المئة، والسعودية بـ12 في المئة، إلى مؤشرات ايجابية بقدرتها على التماسك وتعويض التراجعات سريعاً، ما من شأنه أن يعطي مؤشرات قوية للمتعاملين تفيد بأن التراجعات وإن حدثت، لن تأتي على كل الارتفاعات المحققة وإنما على جزء منها، مع توقع الصعود مجدداً».
وفي تفاصيل اداء بعض اسواق المال العربية، فقد تراجعت السوق الكويتية بقوة خلال تعاملات الأسبوع نتيجة سيطرة عمليات البيع وجني الأرباح على مجرى التعاملات، بعد أسابيع طويلة من الارتفاعات المتعاقبة وعمليات المضاربة التي أوصلت بعض الأسهم إلى أسعار مبالغ فيها. وهبط مؤشر السوق العام 3.28 في المئة إلى 8027.98 نقطة، وتراجعت حركة التداولات نظراً إلى تقلص عدد الجلسات والخوف والحذر الشديدين اللذين انتابا المتعاملين. وتداول المستثمرون 4.36 بليون سهم، بتراجع نسبته 28.10 في المئة، بـ371.14 مليون دينار (1.3 بليون دولار)، وبتراجع نسبته 37.9 في المئة، في 64.77 ألف صفقة.
وأغلقت السوق القطرية على ارتفاع مدعومة بالأداء الايجابي لمعظم القطاعات ووسط تحسن في مؤشرات السيولة وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 52.33 نقطة، أو 0.57 في المئة، ليقفل عند 9290.33 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.21 في المئة إلى 511 بليون ريال تقريباً (140.3 بليون دولار).
وزادت أحجام التداولات 15.30 في المئة وقيمها 10 في المئة بعدما تداول المستثمرون 64.66 مليون سهم بـ2.1 بليون ريال في 27.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجعها في 11 واستقرارها في بقية شركات السوق.
وواصلت السوق البحرينية ارتفاعها وسط تباين في أداء قطاعاتها والأسهم. وأغلق المؤشر العام للسوق عند 1201.42 نقطة، بمكاسب بلغت 4.69 نقطة أو 0.41 في المئة. وتداول المستثمرون 27.8 مليون سهم بـ2.6 مليون دينار (6.9 مليون دولار) في 565 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في ثمان واستقرارها في ست شركات.
وواصلت سوق الأسهم العمانية ارتفاعاتها مدعومة من الأداء الايجابي لكل القطاعات ومعظم الأسهم القيادية يتقدمها قطاع المال. وارتفع مؤشر السوق العام 80.22 نقطة، أو 1.25 في المئة، ليقفل عند 6498.05 نقطة، وزادت أحجام التداولات 36.87 في المئة فيما تراجعت قيمتها 12.17 في المئة، وذلك خلال أربع جلسات فقط بسبب عطلة لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وتداول المستثمرون 257.6 مليون سهم بـ57.3 مليون ريال (148 مليون دولار) في 12.3 ألف صفقة.
وانتعشت السوق الأردنية بدعم من قطاع المال وسط ارتفاع ملحوظ في قيمة التعاملات وحجمها. وأغلق مؤشرها عند 2022.50 نقطة، بمكاسب بلغت 0.25 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 53.60 مليون سهم بـ56.4 مليون دينار (79 مليون دولار) في 22755 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في مقابل تراجعها في 69 واستقرارها في 46 شركة.
أما في لبنان فقد تراجع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها في بورصة بيروت ، لتسجل في نهاية الأسبوع المالي الحالي، تراجعاً في عددها وقيمتها قياساً بالأسبوع المالي الماضي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وتم خلال الأسبوع المالي الحالي تداول 624816 سهماً قيمتها 4.888.882 دولار، بينما تم خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 668510 سهماً قيمتها 5.217.239 دولار.
وجرى خلال الأسبوع المالي الحالي تداول 157512 سهماً قيمتها 1.302.100 دولار، بينما تم خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 272160 سهماً لبنك "لبنان والمهجر" قيمتها 2.280.446 دولار.
وتم خلال الأسبوع المالي الحالي تداول 88124 سهم لشركة "سوليدير" قيمتها 1.072.804 دولار، فيما تم خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 121846 سهماً لـ"سوليدير" قيمتها 1.546.824 دولار.