أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والخدمات والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة والمحققة عليهم إذا سددوها قبل نهاية العام الحالي.
كما استعرض المجلس خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة أمس طلب الاستجواب المقدم من العضو ماهر حجار لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، المتضمن طلب استجواب السلطة التنفيذية عن سياساتها النقدية والاقتصادية التي أوصلت سعر صرف الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض، وتقصيرها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انهيار سعر الصرف، الأمر الذي يلحق أكبر الضرر بالأمن الاقتصادي السوري، وبالموضوع المعيشي للمواطنين.
وأحال المجلس بحسب صحيفة " الوطن " إلى لجانه المختصة مشروع قانون محال من السيد رئيس الجمهورية يتضمن معاقبة كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المذكور، والصادرة عن وزير العدل نجم حمد الأحمد أن الإقليم ركن من أركان الدولة ومظهر من مظاهر سيادتها ما يوجب أن تكون طريقة الدخول إليه نظامية ومشروعة وفقاً للضوابط القانونية والتنظيمية التي تضعها السلطات المختصة.
كما أحال المجلس إلى لجانه المختصة مشروع قانون يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، لمدة سنة واحدة، كما يجيز مشروع القانون «بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير» تمديد المهلة إلى سنة جديدة.
وتنص الفقرة المذكورة على أنه «على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وجاء في الأسباب الموجبة المرفقة مع نص مشروع القانون والصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل أن الظروف الراهنة حالت دون عقد اجتماعات الهيئات العامة لشركات الأموال لتوفيق أوضاع أنظمتها وعقود تأسيس شركات الأشخاص وذلك خلال المهلة القانونية، ما استوجب تمديدها.
كما أحال المجلس إلى لجانه المختصة أمس مشروع قانون يتضمن إحداث صندوق لدى وزارة الكهرباء لدعم السخان الشمسي المنزلي لتحقيق استدامة المصادر التقليدية والحد من الآثار البيئية وتحقيق وفورات مالية عالية والحد من البطالة.. وغيرها.
ويحدد مشروع القانون مساهمة الصندوق في دعم «المستفيد» بنسبة 50% من قيمة النظام، على ألا تزيد على 20000 ل.س ويتحمل المستفيد باقي قيمة النظام ويجوز تعديل نسبة المساهمة وحدّه الأقصى بقرار من «مجلس الوزراء» بناء على اقتراح الوزير.