قالت اليابان إن اقتصادها نما بمعدل سنوي قدره 4.1% في الربع الأول من العام الحالي، بعد تعديل التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى انكماشه بمعدل 3.5%.
وتجاوز معدل النمو المعلن عنه اليوم توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة نيكاي الاقتصادية آراءهم ووصلت إلى 3.5% فقط.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء بأن الطلب المحلي ارتفع أيضا بمعدل 0.6% في الربع الأول، كما استقر معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 0.6% دون تغيير.
في نفس الوقت سجل الحساب الجاري لليابان فائضا للشهر الثالث على التوالي في أبريل/نيسان الماضي، ووصل إلى 7.68 مليارات دولار، مما يمثل ضعف الفائض المسجل قبل سنة واحدة.
وكان الحساب الجاري الياباني سجل في يناير/كانون الثاني الماضي للمرة الأولى منذ عام 1985 عجزاً لثلاثة أشهر على التوالي بلغ 4.86 مليارات دولار، وذلك في ظل زيادة الواردات.
يذكر أن البنك المركزي الياباني بدأ تحت قيادة محافظه الجديد هاروهيكو كورودا في اتخاذ إجراءات قوية لتحفيز الاقتصاد بهدف إخراجه من دائرة الكساد التي يعاني منها منذ حوالي 15 عاما.
وقرر البنك مضاعفة قاعدته النقدية (حجم السيولة النقدية التي يطرحها البنك المركزي للتداول في النظام الاقتصادي للبلاد) إلى 270 تريليون ين (2.75 تريليون دولار) بنهاية 2014، مقابل 138 تريليون ين في نهاية 2012.
وتعهد كورودا الذي تولى منصب محافظ البنك في مارس/آذار الماضي برفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين.
وفي أبريل/نيسان رفع البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل/نيسان بفضل تعافي الاقتصاد العالمي.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي بمعدل 2.9%، في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 2.3% فقط.
المصدر: وكالات