طلبت غرفة صناعة دمشق من رئاسة مجلس الوزراء استثناء البوالص برسم الدفع المؤجل من دفع القيمة للمصرف إذا لم يشترط ذلك المصدر وذلك من القرار الذي يتضمن السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها وذلك من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية سواء بموجب اعتمادات مستنديه أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرة السورية حسب نشرة أسعار العملات الأجنبية.
ومن جانب آخرطلبت الغرفة أيضا التدخل بالسرعة الممكنة لإعادة النظر في رفع سعر الفيول حفاظاً على ما بقية من الصناعة الوطنية ولضمان استمرارها في عملية الإنتاج لكون الصناعيين قد امتنعوا عن شراء الفيول على أساس هذا السعر لعدم قدرتهم على ذلك وفق التكاليف الجديدة.
وبينت الغرفة انه سبق وصدرت توصية لجنة اقتصادية بالموافقة على رفع سعر طن الفيول تدريجيا على أن يكون رفع سعر الفيول في العام الجاري من 16 ألف ليرة الى 20 ألف ليرة للطن وليس رفعه من 13,5 ألف ليرة الى 50 ألف ليرة كما هو وارد في قرار وزير النفط.