رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه أسعار عبوات المياه التي تنتجها بنسبة كبيرة مقارنة مع ما كانت عليه قبل الأزمة،
وبحسب صحيفة " الثورة " حيث بات سعر الجعبة التي تضم 6 عبوات من الحجم الكبير (1.5 ليتر) 160 ليرة بينما كان سعرها قبل الأزمة 60 ليرة كما بات سعر الجعبة التي تضم 12 عبوة صغيرة 180 ليرة بعد أن كانت قبل الأزمة 70 ليرة وذلك بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار وبعض الأسباب الأخرى التي حدثنا عنها مدير عام الشركة المهندس سلمان عرابي الذي قال:
يتبع للشركة أربع وحدات إنتاجية هي (بقين والفيجة) في دمشق و(السن والدريكيش) في محافظة طرطوس وتعاني الشركة من بعض الصعوبات بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية إن على صعيد الإنتاج والتسويق وإن على صعيد تأمين مستلزمات الإنتاج إلا أنه رغم هذه الظروف ما زالت الشركة تعمل بشكل جيد حيث بلغت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية لغاية 31/5/2013 حوالي 65٪ بينما بلغ الربح المحقق لنفس الفترة 135 مليون ليرة.
وقد أثر الوضع الأمني بشكل مباشر على عمليات الإنتاج والتسويق، فخلال هذا العام لم يتمكن عمال وحدتي الفيجة وبقين من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الوضع الأمني وتواجدهم في أماكن ساخنة في بعض الأحيان كذلك الأمر بالنسبة للتسويق نعاني من إيصال المادة إلى المناطق الساخنة كحلب وإدلب والمنطقة الشرقية وعزوف السائقين عن السفر إلى تلك المناطق وارتفاع أجور النقل بشكل كبير.
أما فيما يتعلق بالأسعار وتأمين المواد فقد بين مديرعام الشركة إن المواد الداخلة في العملية الإنتاجية ارتفعت بشكل جنوني فعلى سبيل المثال ارتفع سعر البريفورم (عبوات) من 285 ق.س قبل بدء الأزمة إلى 675 ق.س العام الماضي لتصبح حالياً 17 ليرة سورية وبالتالي زادت التكلفة زيادة كبيرة لا يمكن تحملها إلا بزيادة الأسعار لتعويض الزيادة في أسعار المواد الأولية وكذلك الأمر لبقية المواد الأخرى كالنايلون والكرتون والصمغ واللصاقات والقطع التبديلية.. إلخ والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وعزوف المصرف المركزي عن تمويل مستوردات التجار وهذا أدى إلى الصعوبة الكبيرة في تأمين المواد لرفض التجار التقدم للمناقصات التي يتم الإعلان عنها لعدم قدرتهم على الارتباط بعقود لفترات طويلة وهذا أدى إلى اضطرارنا لزيادة الأسعار كي لا نتعرض لخسارة كوننا شركة تجارية، علماً أن زيادة أسعار المنتجات لا تتناسب مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج لأننا ندرك أن المياه سلعة أساسية للمواطن ونكتفي حالياً بربح قليل جداً حرصاً على عدم زيادة الأسعار بشكل أكبر من ذلك.