أكد السيد حسين أحمد أمين الشؤون الصحية في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أن التأمين الصحي من أكثر المشاريع الوطنية إلحاحاً
والذي يحتاج إلى اهتمام الجهات المعنية لإعادة الإقلاع به وفق أسس ومنهجية أفضل تخلصه من الأخطاء والصعوبات التي ظهرت منذ البدء بتطبيقه قبل ثلاث سنوات تقريباً.
ويبين أحمد وفقا لصحيفة " الثورة " أن الأزمة الحالية كان لها الأثر الأكبر في تعطل العمل بالمشروع وحرمان العمال في أكثر من محافظة ومدينة من مزايا التأمين الصحي، وذلك بسبب الأعمال الإرهابية التي أدت إلى تهجير المواطنين والعمال ومعهم مقدمي الخدمات الصحية من أطباء وصيادلة وغيرهم، وتوجههم إلى المناطق الأكثر أمناً، إضافة إلى ما تعرض له القطاع الصحي من تخريب ودمار وحرق مشافي ومراكز صحية وعيادات وغيرها..
وأشار أمين الشؤون الصحية في اتحاد العمال إلى أن الفائدة تحققت من هذا المشروع رغم الصعوبات التي طالت مسيرة تطبيقه، مبيناً أن الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والارتفاع في الأسعار الذي طال كل شيء ومنها الأدوية وتكاليف العلاج تستدعي الجدية في التعامل مع التأمين الصحي وتوفيره لأوسع شريحة ممكنة.
وبصراحة يقول أحمد، المشاكل التي واجهها هذا المشروع لم تكن فقط نتيجة لأداء شركات إدارة النفقات الطبية، فمن المؤكد أن بعضها قام ببعض التجاوزات والمخالفات بهدف زيادة الأرباح ربما أو تحت ضغط المنافسة من قبل الشركات الأخرى، إلا أن هناك عوامل أخرى تتعلق بمقدمي الخدمات الصحية من صيادلة وأطباء ومخابر ومشافٍ وغيرها، كما أن بعض عمّالنا لم يكونوا أبرياء وهم قاموا بممارسات خاطئة بهدف الاحتيال على القانون والمعالجة على حساب التأمين بطرق غير نظامية، ولدينا الكثير من تلك الحالات التي تم الوقوف عندها وضبطها..
وحول توسيع مظلة التأمين الصحي يشير أحمد إلى المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2011 القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي، ويكون التأمين اختيارياً حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5% من القسط السنوي والباقي يتحمله المتقاعد، إلا أن السؤال هنا لماذا لم يتم المباشرة بتطبيق المرسوم حتى الآن؟
ويرى أحمد أن الحل لكل مشاكل مشروع التأمين الصحي يكمن في المباشرة بتطبيق المرسوم رقم 45 لعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي برأسمال 500 مليون ليرة يوزع على كل من المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسمى شركة شام للتأمين الصحي لها شخصيتها الاعتبارية والقانونية وجميع الحقوق اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وممارسة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولجميع شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.
وفي هذا يتساءل أحمد عن الأسباب التي أخرت إحداث الشركة علماً أنه كان معولاً عليها الكثير من النواحي الإيجابية للتخلص من العقبات والصعوبات والمتاعب التي ظهرت خلال تطبيق التجربة في السنوات الأولى منها.