أعلن " وزير العمل الدكتور حسن حجازي " نفيه أي نية لدى الحكومة في انشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية التعديلات التي سيحملها قانون التأمينات الاجتماعية بحلته الجديدة، مؤكداً في المجال ذاته ان الغاية الابرز من استثمار التأمينات الاجتماعية للأموالها هي الحصول على عوائد مجزية بعد انتهاء الأزمة وعودة النشاط الاقتصادي الوطني إلى سابق عهده.
وزير العمل وبحسب صحيفة " الثورة " اوضح أن عدم استقرار الرأي على انشاء الهيئة يعود الى كونها ستحل محل مجموعة من المؤسسات القائمة والعاملة حالياً وأولها المؤسسة العامة للتامينأت الاجتماعية إضافة الى عامل آخر أكثر أهمية وهو وجود مجموعة من الصناديق التخصصية ضمن الهيئة لمعالجة جملة من القضايا وهي صناديق تتطلب تمويلاً بمبالغ كبيرة وليست هينة، في حين أن الظروف الحالية لا تساعد على ضخ هذه الكتل المالية في هذا السياق، بالنظر إلى أن الحكومة تحتاجها لمسائل أكثر عجالة وأكثر أهمية في الفترة الحالية مثل دفع التعويضات للمتضررين وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وصيانة وترميم البنى التحتية من طرق وجسور وسواها، بما يجعل انشاء هذه الهيئة والمشاريع المماثلة لها تتراجع الى المرتبة الثانية في سلم الاولويات الحكومية.
اما عن عدد العمال المسرحين بسبب الازمة الحالية وما افرزته من تراجع اقتصادي ملحوظ في سورية فقال وزير العمل: ان عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص بسبب الأزمة الحالية وفق ما يسمح به نص قانون العمل وصل وفق آخر الاحصائيات الى 130 ألف عامل ليس أكثر استناداً الى ارقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها تقوم بصرف المستحقات التأمينية للعمال المسرحين.
وزير العمل أوضح أن دراسة انشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي قائمة ولكنها مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الأزمة، والجهود تتركز حالياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليؤمن مظلة تأمينية شاملة لكل قوة العمل في سورية، مشيراً الى ان ابرز التعديلات هي اضافة نص يسمح بإدخال قوة العمل السورية بكل مقوماتها ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار ان المقصود بقوة العمل هو شرائح العمال كافة مثل المهنيين والحرفيين واصحاب المهن الحرة من اصحاب المنشآت و المحال العادية وكذلك الاعمال اليومية، والذين يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين شخص، بحيث يمكن لاي منهم ان يسجل نفسه في التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويض اصابة العمل وتعويض الشيخوخة والوفاة، وبالتالي هذا الامر يجعل الطبقة العاملة بالكامل مشمولة بالتأمينات في حين تبقى توسعة صناديق هذه التأمينات عبر الصناديق المسؤولة عنها مثل العلاج والطبابة، بما يكفل ضماناً اجتماعياً لكل المجتمع السوري، مشيراً الى ان ممثلي الجهات المعنية بتعديل هذا القانون أعطوا مهلة لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، ليصار الى مناقشتها وبعد ذلك سيرفع إلى الجهات المختصة لدراسته واقراره إن وجدته مناسباً.
الدكتور حسن حجازي وتعليقاً على مدى صوابية توظيف التأمينات الاجتماعية لجزء مهم من سيولتها في شراء منتجع (مشتى الحلو) وهو خارج الخدمة حالياً بسبب الظروف القائمة قال للثورة: إن الازمة لن تبقى الى مالا نهاية بل ستنتهي وتعود الامور الى طبيعتها لتكون الجدوى الاقتصادية من هذا التوظيف صحيحة ومؤكدة، مشيراً الى ان التأمينات الاجتماعية لم ولن توظف سيولتها التي تحتاجها في الفترة الحالية وانما الأموال التي ليست بحاجتها حاليا في استثمار هذا المنتجع في اطار قيام التأمينات باستثمار اموالها بمشاريع تعود عليها بالدخل المستمر، بالنظر الى ان الغاية من المداخيل المستمرة هي تشغيل اليد العاملة بالدرجة الاولى، اضافة الى ايجاد ايراد دائم للتأمينات، مبيناً ان الوزارة والتامينأت ستباشران حال نهاية الازمة توظيف كل اموال المؤسسة للحصول على ايرادات تكفل تحسين الخدمات المقدمة من التأمينات ودراسة امكانية رفع الراتب التقاعدي لمعاش الشيخوخة وبالتالي رفع سوية التعويض المادي الممنوح للعمال عندما يحالون الى التقاعد وزيادة الخدمات المقدمة لهم حاليا من خلال مؤسسة التأمينات، معتبراً ان الغاية من هذا الاستثمار بشكل عام واشمل هو العوائد الربحية المتوقعة للمؤسسة منه.