أصدرت مؤخراً هيئة الأوراق والأسواق المالية التعميم رقم 19 المتضمن التأكيد على الشركات المساهمة العامة عند انتخاب مفتشي الحسابات للعام 2013
التقيد بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة بهذا الخصوص،سواء من حيث عدد السنوات التي يحق لمفتش الحسابات تدقيق حسابات نفس الشركة ،أو من حيث عدد الشركات التي يحق لكل شركة أو مكتب تدقيق حساباتها خلال نفس السنة، حيث ينص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق على تعيين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات إذا كان التعيين لمكتب أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عن التدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات.
وحسب نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة يعين مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة ولا يتم تعيين المفتش لأكثر من أربع سنوات متتالية ولا يجوز إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين كما تم تحديد عدد الشركات التي يحق لكل شركة أو مكتب تدقيق أن يقوم بتدقيق حساباتها خلال نفس السنة بأربع شركات فقط من الشركات المساهمة العامة بما فيها المصارف وشركات الوساطة المالية، وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.