أكدت مصادر "وزارة المالية"، أن رؤية "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" بالنسبة لإنهاء ملف التراكم الضريبي، تقوم على أساس إجراء تسويات على التكاليف المتراكمة بموجب محفزات معينة تمنح للمكلف، بما يكفل فتح صفحة جديدة بين الإدارة الضريبية من جهة والمكلف بالضريبة من جهة أخرى تبنى على أساس إنجاز التكاليف بشكل متواتر سنة بعد أخرى، بالنظر إلى ما لهذه الطريقة من دور في تعزيز الثقة بين طرفي العملية الضريبية.
وأوضحت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه لا بد من تمكين الهيئة من الأدوات اللازمة لإنجاز كل الملفات الموجودة أمامها، من خلال جملة من المحاور أبرزها الحوافز الممنوحة لمراقب الدخل وتحديده على أساس درجة إنجازه للملفات والتحققات، التي يكلف بها ما يفرز نوعاً من الاندفاع في أداء العمل، إضافة إلى الضرورة الملحة لزيادة الملاك العددي لـ"الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، حتى تكون بكامل طاقتها وقدرتها على العمل والإنتاج.
ولفتت إلى إن الأولوية الحالية بالنسبة للوزارة وفقاً لإستراتيجيتها ومنهج عملها الجديد، هو التراكم الضريبي، بالنظر إلى كونها ملفاً يحتاج إلى معالجة جدية بالتكامل بين العاملين، وتحديداً مراقبي الدخل منهم، مع إنهاء كامل للتكاليف الضريبية ولاسيما التكاليف القديمة منها، من خلال دراسة عاجلة تتضمن خطة إنجاز التكاليف المتراكمة والحوافز المقترحة، لإنجاز هذا الملف بما يساهم في حسم هذا الملف بصورة تامة.
وأشارت إلى أنه من الضرورة بمكان إصدار واستصدار ما يلزم من تشريعات وقرارات جديدة، تلائم التطورات والأوضاع الحالية في الوطن في إطار الرؤية والسياسة التي تنتهجها "وزارة المالية" حالياً.
وأكدت في سياق متصل أن من الأهمية بمكان، الاهتمام بمسألة التدقيق حتى يتمكن المكلف من إنجاز تكاليفه بيسر وسهولة، دون الرجوع لأي أحد، مع الأخذ بالحسبان ضرورة أن يكون مراقب الدخل ولاسيما دخل الأرباح الحقيقية من الفئة الوظيفية الأولى من حملة الإجازات الجامعية وليس أقل، بالتوازي مع التزام مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق السورية كافة، بأوقات الدوام الرسمي لمراقبي الدخل وبقائها على جاهزية كاملة لاستقبال المواطنين ضمن فترات الدوام.
أما فيما يتعلق بما سبق أن أثير مراراً من المحاسبين القانونيين عن التكليفات وتصنيف شرائح المكلفين واعتماد الميزانيات التي يصدرها المحاسبون القانونيون أنفسهم، أوضحت أن "جمعية المحاسبين القانونيين" طرحت مقترحاً يقوم على ضرورة فرز المكلفين إلى شرائح وتصنيفات معينة بناء على رقم عملهم، مع الأخذ بالحسبان أن التشريعات الموجودة والنافذة حالياً هي تشريعات ايجابية ولكن الهنات تقوم على أساس أن بعض الدوائر المالية، يكون ردها عكسياً في أحيان عديدة، وهو ما دفع المحاسبين القانونيين لمطالبة الإدارة الضريبية بقبول الأرقام المدونة في وثائق ملف المكلف، إن كانت صحيحة لإعادة الثقة بشكل أفضل وأكثر متانة بينه وبين الإدارة الضريبية.