ذكرت مصادر في وزارة الإسكان والتعمير أن الوزارة تعمل حالياً على إتمام إنجاز مشروع قانون الاستملاك الذي سيحل محل قانون الاستملاك السابق الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 24/8/1983 بعد صدوره بمرسوم تشريعي كقانون.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة " تشرين " إلى أن مشروع قانون الاستملاك الذي يتم إعداده حالياً سيكون أكثر عدالة وإنصافاً للمواطن الذي سيتم استملاك أرضه أو بيته أو مزرعته أو.. الخ من أجل إنجاز مشروعات عامة وذلك لما سيعطيه للمواطن من تعويض على ملكيته المستملكة حسب السعر الرائج للعقار أو المسكن أو المزرعة وليس كما كان سابقاً.
ولفتت المصادر إلى أن مشروع القانون الذي تعمل على إعداده الوزارة سوف يحقق النفع العام بحيث لا تتضرر الدولة ولا يتضرر المواطن على أساس (لا ضرر ولا ضرار) كما أن الضرائب والرسوم لن تحسب على المواطن وحده كما كان معمولاً به سابقاً وإنما ستتحمل الجهة المستملكة جزءاً منها إضافة إلى أمور وبنود أخرى سيتضمنها مشروع القانون.