طالبت "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" في كتاب وجهته إلى الحكومة، بتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالبحث عن مصادر التمويل الخارجية المتاحة وبالشروط المناسبة لتمويل المشاريع، التي تم توقيف تمويلها من الجهات المانحة أو المقرضة، وذلك لتغطية العجوزات المالية حسب الأولوية.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، طالبت بتكليف "مصرف سورية المركزي"، بدراسة إمكانية تغطية الفجوة التمويلية للمشاريع التي تم تعليق العمل بها، والتي كانت ممولة خارجياً من موارد المصرف المتاحة، وذلك في ضوء موجوداته من القطع الأجنبي وقدرته على إجراء التحويلات المطلوبة.
إضافة إلى التعميم على جميع الجهات السورية، بضرورة طلب أي تمويل خارجي للمشاريع والاحتياجات عن طريق "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، وذلك تفادياً لأي ازدواجية قد تحدث في حال قيام هذه الجهات بالطلب المباشر من الجهات التمويلية الخارجية، لتمويل مثل هذه المشاريع وذلك عملاً بالمهام المنوطة بالهيئة بموجب القانون رقم 1 لعام 2011 الناظم لعمل الهيئة.
طلب الهيئة هذا، جاء بعد أن وافقت الحكومة مؤخراً على تكليف كل من "وزارة الكهرباء- النقل- الزراعة"، بتوصيف المشاريع الممولة بقروض خارجية، والتي تم توقيف تمويلها وضمن مذكرة تفصيلية تضمنت حالتها الراهنة، وأهمية تنفيذها في ظل الظروف الحالية وإحالتها على "مصرف سورية المركزي" الذي تم تكليفه بالبحث عن مصادر تمويل أخرى، لتغطية العجوز التمويلية في ضوء الأولوية وواقع التنفيذ وأهمية المشروع في ظل الظروف الحالية، ومدى التزام الجهات الممولة، وذلك بالتنسيق مع "وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي".
بالإضافة إلى أنه منذ بدء الأحداث في سورية وقيام بعض الجهات الدولية بفرض عقوبات عليها، من خلال تجميد وإيقاف العمل باتفاقيات تمويل بعض المشاريع التنموية، بادرت "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" برفع مذكرة إلى رئاسة "مجلس الوزراء"، تتضمن عرضاً مفصلاً لجميع الاتفاقيات والمشاريع التي تم تعليق تمويلها.
وعلى التوازي قامت الهيئة بمخاطبة الوزارات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك العقوبات وإعداد تقرير مالي وفني مفصل حول الوضع الراهن لهذه المشاريع، وإعادة ترتيب الأولويات في ضوء الظروف الحالية.
وأوضحت المذكرة، أن الفترة الماضية عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع بضع الجهات السورية المعنية، والتي تأثرت بشكل كبير من العقوبات التي فرضت على البلاد، ولاسيما "وزارات الكهرباء والري والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل"، لإعداد ما يلزم حول الوضع المالي والفني والتنفيذي للمشاريع العائدة لها والتي تم تعليق العمل باتفاقيات التمويل الخاصة بها.
ولاحقاً تم التنسيق مع "مصرف سورية المركزي"، لبيان إمكانية قيام المصرف بتمويل بعض هذه المشاريع في ضوء الإمكانات المتاحة للمصرف بعد التنسيق مع الجهات المختصة بحصر جميع المشاريع الحيوية، وبيان وضعها والمراحل التنفيذية التي وصلت إليها، واستمرارية المتعهد الأجنبي بالتنفيذ، وواقع التمويل عن طريق الصناديق المانحة والتنسيق مع "مصرف سورية المركزي"، لبيان إمكانية تخصيص القطع الأجنبي اللازم لسداد المبالغ المطلوبة، بدلاً من الصناديق المانحة التي توقفت عن السداد، وذلك في ضوء موجودات "مصرف سورية المركزي"، من القطع الأجنبي وقدرته على إجراء التحويلات المطلوبة.
ومن الجدير ذكره أن "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، تقوم وبشكل مستمر بمخاطبة الجهات الوطنية المعنية المستفيدة من قروض، ومنح خارجية لتمويل مشاريع تنموية لموافاتها بتقارير تتبع تنفيذ دورية عن الوضع الراهن لتلك المشاريع، والصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع.