كشفت مصدر مطلع لموقع "B2B " أن مصرف سورية المركزي أنهى إجتماعه اليوم مع شركات الصرافة والمتضمن بيعهم القطع الأجنبي للمرة الثانية، بكمية تتراوح بين 100 و250 ألف دولار بسعر 237.50 ليرة ،على ان تباع للشركات والأفراد بسعر 240 ليرة، بارتفاع قدره 2.5 ليرة.
وأوضح المصدر أن عملية البيع بالسعر الجديد سوف تبدأ صباح يوم غداً وذلك بعد أن قامت الشركات اليوم بالتثبيت من خلال الطلبات التي تقدموا بها للمركزي،على ان تستلم الكميات صباح يوم غداً من المركزي .
علماً وحسب مصادر مطلعة مؤكدة عن قيام بعض الشركات الثمانية التي اشترت الدولار اليوم م المركزي بالبيع بسعر 240 ليرة وهي شركة بيكو للصرافة بدمشق.
والشركات الثمانية التي اشترت هي" شركة حنيفة للصرافة والمتحدة وشركة باهم وشامي، بالاضافة الى كل من الديار والعالمية والشعار والجاجة وبيكو وأخير مونيتا "
وأشار المصدر أن المركزي قام بالبيع اليوم لثمانية شركات ، مشيراً إلى ان لمجرد انتشار الخبر على ان المركزي قام بالبيع بسعر 237.50 ليرة خفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 245-250 ليرة للشراء و 255 ليرة للمبيع بانخفاض بنحو 15 ليرة عن سعر صباح اليوم.
وذكر من اشترى اليوم من شركات الصرافة على سعر 250 ليرة لن يكون بمقدوره بيعه بالسوق السوداء وذلك بسبب انخفاض سعر شرائه الى نحو 240-245 ليرة وإذا فرضنا ان سعر الشراء حالياً 250 ليرة فلن يكون بامكانه الربح من خلال عملية البيع والشراء ، وأوضح ان ما يشتري اليوم هو بالفعل يحتاج الكمية التي يرغب بشرائها.
وحول توقعاته لسعر الدولار أكد المصدر لموقع "B2B"" أن السعر أعتبار من يوم غدا سوف ينخفض لـ230-235 ليرة في السوق السوداء لسعر للشراء و240 ليرة للمبيع ، وذلك على ضوء قيام شركات الصرافة بالبيع اعتباراً من صباح يوم غداً على سعر 240 ليرة.
وبهذا السعر يكون المركزي قد خفض سعر مبيعه من الدولار لشركات الصرافة عن الأسبوع الماضي بمقدار 10 ليرات، حيث باعهم وقتها كميات من الدولار بسعر 247.50 ليرة عى أن تباع بسعر 250 ليرة لشركات الصرافة والمواطنين.
وكان حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، أشار إلى دعم المصرف للمستوردات الحكومية والخاصة، مؤكدا أن أعلى سعر صرف للدولار وصل إليه، بالنسبة لمستوردات الدولة 130 ليرة سورية، ما يعني أن مؤسسات التجارة الخارجية تأخذ القطع الأجنبي من "المصرف التجاري السوري" بـ130 ليرة سورية للدولار، وبالتالي فإن هوامش ذبذبة الأسعار المطبقة على مؤسسات الدولة، التي تقوم بالاستيراد قليلة جدا ولا يجب أن يكون أي تأثير للسعر على المستهلك.
وأقرت اللجنة الاقتصادية المصغرة برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي في وقت سابق، على مشروع قانون تشريعي يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية عبر فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح بين 3 الى 10 سنوات، وذلك بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق واستغلال حاجة المواطنين على أن يتم عرضه على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا.
كما أقر نتائج اجتماع حاكم "مصرف سورية المركزي" مع شركات الصرافة بضخ حاجة السوق من الدولار مرتين أسبوعيا وبسعر بيع للتجار والمواطنين 250 ل.س للدولار.