تابع مجلس محافظة دمشق طرح قضايا المواطنين ومشاكلهم أمس برئاسة عادل العلبي وحضور الأمين العام لمحافظة دمشق وأعضاء المكتب التنفيذي والمدراء المعنيين وناقش القضايا التي تتعلق بالخدمات والمرافق والبلدية والإنشاء والتعمير وتسوية المخالفات والإسكان والأبنية المدرسية والعمل الشعبي.
وطالب عضو مجلس المحافظة معتز السواح دوائر الخدمات في دمشق وفقا لصحيفة " الوطن " بمعالجة الحفريات في شوارع المدينة مؤكداً أن معظمها صار بحاجة للصيانة السريعة ودعا لإزالة المخالفات التي انتشرت بشكل كبير في منطقة كفرسوسة على الشارع الرئيسي باتجاه المول.
بدورة طالب أنس مارديني بمعالجة الطرقات المحيطة بمشفى الأطفال ونزلة مشفى الشامي واقترح مهنا جبارة السماح بتشييد طوابق إضافية في مدينة دمشق بسبب التزايد السكاني وبهدف تحقيق إيرادات إضافية للمحافظة بدلاً من إشادة المخالفات.
من جانب آخر اقترح محمد شعبان فرض رسوم على البسطات التي تحتل أماكن إضافية أمام المحال التجارية ولصالح هذه المحال، وأشار حسام البيش إلى سوء وضع آليات دوائر الخدمات وخاصة في كفرسوسة لتتمكن من تنفيذ خطتها الخدمية التي لم ينفذ منها شيء حتى اللحظة.
من جانب آخر اقترح صالح الحنون توسيع تجربة مجمع الأمويين وعدم حصره في مجمع أو مكان واحد، وتساءل عن أسباب توقف صرف المبالغ الخاصة بطلبات المتضررين وتوضيح آلية التعويض عن السيارات المتضررة أو المحترقة نتيجة الأحداث الحالية.
وطالب قيس عباس بتغيير مختار ولجنة حي السومرية لسوء الأداء وبسبب الشكاوي الكثيرة على أدائهم من الأهالي.
مدير التنظيم العمراني عبد الفتاح إياسو بين في معرض رده على التساؤلات أن مصور عام مدينة دمشق يمكن أن يلحظ تشييد طوابق إضافية ضمن المدينة وذلك من خلال الدراسات الخاصة وإعادة النظر بالارتفاعات والمناهج العمرانية الحديثة ولكل المناطق العمرانية للمدينة، وبما يتناسب مع دمشق ومحيطها الحيوي بعد اعتماد مصور عام المدينة ورسم سياساته وفق المستجدات التي تطرأ على المصور حيث يتم العمل حالياً في المرحلة الأخيرة منه.
وبين مدير دوائر الخدمات مازن أورفلي أن تسوية المخالفات للأبنية في السطح الأخير موجودة بحسب المرسوم للعام 2003 ولما قبل عام 2003 والمثبتية القدم، مشيراً على صعيد معالجة المخالفات السكنية إلى آلية جديدة لتسريع عمل الشكاوي حيث تعالج المخالفة خلال 24 ساعة من إشادتها، وأضاف إن المديرية تتبع وتلتزم الوسائل القانونية وأخذ إذن القضاء في الدخول إلى الأبنية والعقارات المخالفة.
وأوضح الأمين العام للمحافظة خالد الشماع أن آلية تعويض أضرار السيارات تنطبق عليها نفس آلية تعويض الممتلكات الأخرى بعد تطعيم اللجان المختصة بالدراسة بعناصر مختصة بكل حالة على حدة من غرف الصناعة والتجار والمهن الأخرى، وقال إن الدور محجوز والتعويض مضمون لكل من تقدم بطلب إلى المحافظة ولكن المبالغ لن تصرف إلا بعد إجراء الكشف الحسي على أرض الواقع للأضرار ومؤجل للمناطق الساخنة حتى تصبح مناطق آمنة.