علمت مصادر مصرفية مطلعة أن اجتماعاً جرى لدى المصرف المركزي جمع المديرين العامين للمصارف مع حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة لتناول عدد من المواضيع ذات الصلة بعمل المصارف من بينها معدلات الفائدة المصرفية على الودائع حيث انتشرت توقعات بين المصرفيين قبل الاجتماع أن يتم رفعها بشكل كبير على الإيداعات بالعملة المحلية.
وكشفت المصادر أنه جرى خلال الاجتماع التركيز على بدائل أخرى مثل دفع بدل نقدي لتعويض خسارة الودائع المصرفية إلا أنه لم يتم التوافق على الآلية التي سيتم بموجبها دفع مثل هذه التعويضات في حال إقرارها مع ترجيح أن يكون التعويض لتخفيف الضرر رمزياً.
وبينت المصادر وفقا لصحيفة " الوطن " أنه سيكون هناك اجتماع ثانٍ لمناقشة هذا الموضوع ووضع تصور أشمل حوله يوم الاثنين المقبل حيث تتأنى الأوساط المصرفية مع المركزي للتوصل إلى أفضل بديل يجنبها مخاطر التضخم ويعزز قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
ولم تخف المصادر قلقها قبل الاجتماع من أن يتم اللجوء إلى أي رفع في قيمة الفوائد المصرفية لأن مثل هذا النوع من الإجراءات يكتنفه عدد من التساؤلات من الطرف المصرفي حيال إمكانية استخدام هذه الإيداعات أو توظيفها بحيث تتمكن المصارف من سداد قيمة خدمتها للمودعين ولاسيما في ظل حالة التراجع الكبير في الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية من المصارف في ظل الظروف الراهنة مع تراجع نسب الفائض الكبير من السيولة التي كانت متاحة قبل الأزمة ما يجعلها أمام تحد كبير لتوظيف الإيداعات المتزايدة لديها وفق هذا السيناريو في حال تدفقها على المصارف والتزام المصارف بدفع فوائد مصرفية كبيرة عليها.
وبينت المصادر أن قلقها نابع من الالتزام بسداد الفجوة بين معدل الفائدة الحالي والمعدل الأعلى الذي ربما يتم التوافق على الانتقال إليه لتجنيبها -ولاسيما المصارف الخاصة منها- الوقوع في مأزق مالي هي بغنى عنه حالياً ولكون عملية الرفع تأتي ضمن سياسة المركزي لامتصاص السيولة من العملة المحلية وتخفيف الضغط عن الليرة السورية بما يساهم بانخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مدفوعة بارتفاع الطلب على الليرة السورية بهدف إيداعها لدى المصارف.