أكد معاون وزير الداخلية لشؤون الأحوال المدنية عادل الديري، أنه تم إنشاء شعبة الأحوال المدنية مركزها "المرجة" ومديريتها العامة في شارع الثورة، وتضم جميع المحافظات وتقدم خدماتها لأكثر من 6000 إلى 7000 مواطن يومياً من ذوي قيود المحافظات الأخرى.
وأوضح بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن العمل جار بشكل مستمر للوصول لأبسط وأسرع الخدمات، حيث يتوقع أن يتم بعد عشرين يوم منح الهويات خلال 48 ساعة فقط، بعد أن كان يستغرق الوقت نحو الثلاثة أشهر كحد أقصى و20 يوماً كحد أدنى.
ولفت الديري إلى أن أهداف هذه الشعبة مساعدة المواطنين، في الحصول على كل ما يلزمهم من أوراق خاصة بدائرة الأحوال المدنية، عن طريق الخدمة السريعة المرتكزة إلى الأتمتة، منعا من تعرضه للابتزاز من قبل معقبي المعاملات.
وأضاف الديري، إنه تم حالياً التركيز على استقطاب جميع الشكاوي حول منغصات يمكن أن تكتنف مطالب المواطنين.
وكشف الديري عن فتح نافذة واحدة للمعاملات والوكالات، وإنجاز الوكالة ومنحها للمواطن باليوم نفسه دون تأخير، بعد أن كانت سابقاً تستغرق أكثر من 20 يوم، وذلك من خلال زيادة عناصر الهجرة لتسريع الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
ونوه الديري بخدمة هامة جداً تمكن أبناء المحافظات التي تشهد أحداثاً أمنية من الحصول على هوياتهم الشخصية ضمن المديرية، بعد التواصل مع المديريات صاحبة العلاقة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تستهدف الحاصلين على هوية لأول مرة، وبدل ضائع، وبدل مكسور.
وأضاف أنه تم إنشاء مكتب خاص لأبناء دير الزور، وأصبح جاهزاً لطبع الهويات وذلك بسبب الاعتداء على مديرية در الزور، وحرق كل أوراقها هناك، كما تم إنشاء مكتب لتنظيم الدفاتر الأسرية "دفتر العائلة" لأول مرة.
تجار الأزمات ومستغلو حاجة الناس موجودون بكل مكان، وبالتأكيد مديرية الأحوال المدينة هدفاً مثمراً لهؤلاء ممن يتحلقون حول أبواب المديرية ويقومون باستغلال المواطنين ببيعهم الطوابع بثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي، بالإضافة لعروضهم المغرية بسرعة إنجاز المعاملة بحجة كثرة المواطنين على شبابيك النافذة الواحدة.
وأكد أن هذه الظاهرة السيئة تؤرق سير العمل، معتبراً أن على جهات حماية المستهلك معالجة الأمر، لجهة رفع سعر الطوابع.
وأشار إلى أن الحلول التي استطاعت المديرية إيجادها تمثلت بفتح ندوة لبيع الطوابع بسعرها النظامي، ووضع موظفين من ملاك المديرية لإدارتها منعاً لأي استغلال، بالإضافة لوضع اللوحات الإرشادية التي تدل على كيفية إجراء المعاملة من قبل المواطن نفسه وبسرعة كبيرة دون الحاجة لمعقبي المعاملات، اللذين يتعاملون مع بعض العاملين الموجودين ضمن المديرية، مؤكداً إحالة بعض هؤلاء للقضاء، كما تم زيادة عدد البوابات الإلكترونية "بالمرجة"، ومضاعفة عدد الحواسيب مضاعف لتأمين أسرع خدمة للمواطن، ليتخلى بدوره عن طمع معقبي المعاملات.
وأشار الديري إلى بعض المعاناة من عمل آلات الطباعة، بسبب انتهاء عمرها الافتراضي بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي تراجع مع شراء مولدات كهربائية وتوافر الوقود لعملها.
وطلب إلى المواطنين السير بمعاملاتهم شخصيا، وفي حال وجود أي مشكلة تعوق عملهم سواء من الموظفين أو معقبي المعاملات، التوجه مباشرة لمكتبه المفتوح طول أوقات الدوام لسماع جميع شكاويهم ومعالجتها فوراً.