أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديل أعضاء "مجلس النقد والتسليف"، حيث يكون حاكم "مصرف سورية المركزي" رئيساً ورئيس "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" عضواً ونائب حاكم "مصرف سورية المركزي" عضواً ومعاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً إضافة إلى خمسة خبراء أعضاء.
ونص المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2013، نقله موقع "سيريانديز" الالكتروني، إن: "حاكم المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكماً في المجلس ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناءاً على اقتراح الحاكم وتجري تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناءاً على اقتراح وزير المالية".
ويتم اختيار الخبراء لعضوية مجلس النقد والتسليف من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية وتجري تسميتهم بمرسوم باقتراح من رئيس مجلس الوزراء .
ولا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتعتبر قراراته في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته العرض على مجلس الوزراء.
وتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة بمثابة اقتراح ويمارس رئيس المجلس وأعضاءه المهام المنوطة بهم بموضوعية وحيادية وفعالية تامة ولا يحق لأعضاء المجلس أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة.
كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري وتحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناءً على اقتراح رئيس "مجلس الوزراء".