أوضح عضو "اتحاد غرف الزراعة السورية" سلمان الأحمد، إن أحد أسباب ارتفاع زيت الزيتون في الأسواق المحلية هو الطلب العالمي عليه، نظراً لتمتعه بمواصفات عالمية مهمة جداً، وبالتالي حصل على السعر الأعلى في الأسواق العالمية، ما أدى لانعكاسه على السوق المحلية بارتفاع السعر وبلوغه أسعار فاقت 16 ألف لليرة للتنكة، دون أن ننكر أن الأسواق مفتوحة على عمليات التصدير غير النظامية.
وذكر سلمان بجسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن كميات كبيرة من مادة زيت الزيتون خرجت إلى عدة دول كلبنان وتركيا دون ضبط جمركي.
وأكد أن من تحكم بسعر الزيت المحلي هو السوق العالمي بتصدير كميات كبيرة من المادة، ومقايضة 100 ألف طن مع إيران، كما أن تقييم زيت الزيتون مرتفع وبالتالي سيحافظ على ارتفاعه محلياً، ولاسيما أن السعر العالمي للزيت في الأسواق بين 2.7 – 3.3 دولار للكغ، وهو الزيت "الممتاز" المعبأ والمكرر في أفضل الشروط والمواصفات العالمية.
وأشار عضو "اتحاد غرف الزراعة"، لتعرض أشجار الزيتون لعواصف شديدة وعوامل جوية منها "برد ومنها هوائي"، أدت لتضرر فترة الأزهار في مناطق عديدة، وتأثير ذلك على الإنتاج، مشيراً لعدم وجود تقدير فعلي عن وضع الإنتاج في المناطق الساخنة.
وأضاف: "إنتاجنا من الزيتون سنويا مليون طن، قسم منه يتحول إلى زيتون مائدي و175 ألف طن زيت زيتون، كما يتوقع تراجع في الإنتاج ما يتطلب وجود بيانات دقيقة".
وأشار إلى أنه على الحكومة تقديم معلومات دقيقة لواقع التصدير والاستيراد وحركة المواد الغذائية، لمعرفة وتقدير واقع السوق في الظروف الحالية وتقييم واقع القطاع الزراعي.
وحسب سلمان، إذا ما نجحت الحكومة في الضغط على سعر الدولار والمضاربين فيه، فإن ذلك سيخلق تعديلاً في أسعار الزيت وسعر التنكة.
واعتبر سلمان أن طريقة دعم زيت الزيتون تتم بطرق غير إيجابية، ويجب ابتداع طرق جديدة على أن يكون الدعم لتخفيض تكاليف الإنتاج، من خلال إدخال التقنيات الحديثة على عملية القطاف والعصر والتخزين والتدخل بطرق غير مباشرة، لقطاف الزيتون وعصره في أماكن حديثة بغية تخفيف الهدر ورفع المواصفة، إضافة إلى تخزينه بعبوات ووجود خزانات "الكروم الغذائي"، وتوزيعه في كل مناطق معاصر زيت الزيتون لتخزين الزيت ما بعد العصر، للحصول على عملية ترقيد مباشر بعد العصر بهدف إزالة الشوائب والرطوبة من الزيت والتخزين بجودة عالية ما يحقق قيمة مضافة عليا لمواصفة الزيت، ويقلل من الأضرار الناجمة عن تخزين الزيت في عبوات تؤثر على المواصفة، وبالتالي تحقيق مردود مرتفع للمزارع وللاقتصاد.
وكشفت مصادر رسمية للصحيفة، عن أن كميات كبيرة من مادة زيت الزيتون تم تهريبها إلى "لبنان وتركيا والسعودية"، ما أدى لارتفاع السعر وانعكس ذلك على سعر "تنكة" الزيت في الأسواق المحلية والتي قاربت 17 ألف ليرة في بعض المناطق، إضافة لعوامل ساهمت في رفع سعر المادة ومنها تصدير أكثر من 100 ألف طن لعدد من الدول الصديقة، وعلى رأسها إيران عبر مقايضة الزيت مع مادة الطحين المهمة والضرورية للمستهلك.