أوضح المسح الفصلي لمجلة "أوروماني" عن مخاطر الدول للربع الثاني من العام الحالي، احتل لبنان المرتبة 96 عالمياً بين 185 بلداً والمرتبة 11 بين 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتراجع ترتيبه عالمياً مركزين مقارنة بمسح الفصل الثاني من 2012، بينما حافظ على الترتيب عينه إقليمياً. علماً أن لبنان حافظ على أدائه رغم تطورات الـ2012.
يرى رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده الدكتور مروان بركات، أن التراجع الأساسي في ترتيب لبنان يعود إلى التردي في فئتين رئيسيتين هما الأداء الاقتصادي ومؤشرات الدين، في حين سُجِّل تحسن في فئة البعد المصرفي. "فعلى صعيد الأداء الاقتصادي، سجل تباطؤ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي ولاسيما في الفصل الثاني من السنة، مما يجعلنا نعتقد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لن يتجاوز نسبة الـ2% المتوقعة من صندوق النقد الدولي". لكنه ذكّر بأنه رغم تباطؤ الاقتصاد، يفترض أن تستمر البلاد في تجنّب الوقوع في فخ الركود الناجم عن معدلات نمو سلبية. "من هنا، سجل لبنان تراجعاً في علامة الأداء الاقتصادي إنما ليس تدهوراً ينذر بأزمة اقتصادية واسعة النطاق".
ويقيّم المسح مخاطر كل بلد على حدة، عبر تثقيل 6 فئات تشمل المخاطر السياسية (30%)، الأداء الاقتصادي (30%)، التقييم الهيكلي (10%)، مؤشرات الدين (10%)، التصنيف الائتماني (10%)، إمكان الحصول على تمويل مصرفي والوصول إلى الأسواق المالية (10%).
وفي ما يتعلَّق بالتدهور الطارئ على فئة مؤشرات الدين وفق "أوروماني"، فهو طبيعي يقول بركات، نتيجة اتساع العجوز في المالية العامة وعودة المديونية إلى الارتفاع. "فبعد التحسّن في نسب العجز والاستدانة في النصف الثاني من العقد المنصرم، عادت هذه النسب لترتفع مجدداً مع اقتراب نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من عتبة 10% واقتراب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من عتبة الـ140%، أي في العشر الأول بين البلدان حول العالم". ورغم نجاح لبنان في تجنب الوقوع في فخ المديونية، لكن وبغية دوام صمود اقتصاد لبنان على نحو مستدام، "ثمة حاجة لاحتواء أوضاع المالية العامة التي تشكل الهشاشة الأبرز للاقتصاد في وقت تبرز فيه الاختلالات المالية العامة على رأس اهتمامات المستثمرين والمحللين والمراقبين حول العالم"، وفق بركات.
أما التحسّن الذي سُجِّل وفق "أوروماني" على صعيد المؤشرات المرتبطة بالنشاط المصرفي فهو منطقي، إذ استطاع لبنان المحافظة على مكانة قطاعه المالي وعلى نمو في قاعدة ودائعه بمقدار 9,5 مليارات دولار في الـ2012 و5 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة أي بنسبة تتعدى الـ 8% سنوياً، "مما جعل القطاع المصرفي يقوم بعمله الإقراضي للقطاعين الخاص والعام، علماً أن تغطية حاجات الاقتصاد المحلي في مكوّناته الخاصة والعامة تتطلب نسبة نمو 5% في الودائع المصرفية عموماً".
ووفق المسح، بقيت علامة لبنان مستقرة الى حد ما بالنسبة الى الاخطار، لتسجل تراجعاً طفيفاً من 38,6 في الفصل الثاني من 2012 إلى 38,3 للفترة المماثلة من السنة. وعلى المستوى العالمي، حلّ لبنان أمام تنزانيا وبعد الجزائر والإكوادور، بينما جاء ترتيبه أمام مصر والعراق وخلف تونس والجزائر على المستوى الإقليمي.
وسجل تراجعاً في علامة معظم الفئات على أساس سنوي، مع تسجيله التراجع الأكبر في فئة مؤشرات الدين (-16,5%) والأداء الاقتصادي (-4,9%). كذلك، تراجعت علامته من حيث المخاطر السياسية والتقييم الهيكلي (-2,6% و-0,8% توالياً). وفي التصنيف الائتماني، استقرت علامته بين الفصل الثاني من 2012 والفصل الثاني من 2013. ومن حيث فئة إمكان الحصول على تمويل مصرفي والوصول إلى الأسواق المالية، ارتفعت علامة لبنان 53,2% في تلك الفترة.