كشفت "وزارة الصناعة" أن "مركز الأعمال والمؤسسات السوري" أعاد صياغة الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تتناسب بشكل تام مع متطلبات المرحلة والتحديات التي نشأت عنها.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن الوزارة قولها إنه: "تم تعديل الإستراتيجية لتقتصر على توجهات رئيسية لا تترافق مع برنامج تشغيلي لعدد من الأسباب منها انعدام الوضوح في هوية الاقتصاد الوطني وانعدام البيانات الرقمية و تحول أغلب نقاط القوة إلى نقاط ضعف".
وبينت الوزارة أن "أهداف الإستراتيجية ركزت على توحيد جهود الأطراف المعنية ضمن إطار عمل موحد وتطوير رؤية السوريين تجاه ريادة الأعمال وتحسين توفير البيانات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصول شرائح واسعة منها لأدوات التمويل وبناء قدرات مزودي خدمات تطوير الأعمال لتلبية احتياجات هذه المشاريع".
وافترضت الإستراتيجية "إحداث الهيئة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة أساسية لتنفيذيها بحيث تتولى تنسيق وتنفيذ التوجهات الإستراتيجية للمشاريع المقترحة بين كافة الجهات الحكومية المعنية".
واقترحت الوزارة "إقرار إستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير الأرضية الأولية لتحسين العمل الخاص بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتريث بإحداث هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحين توفر رؤية متكاملة حول آلية إحداث الهيئة وأدائها لعملها".
وأشارت إلى أنه "لوحظ في الملف المرفوع من مكتب المتابعات دمج موضوعين مختلفين ليصار إلى عرضهما معاً على اللجنة الاقتصادية وهما موضوع تمويل المشاريع الصغيرة المقصود به تمويل المشاريع المتناهية الصغر".
وأشارت إلى أنه "يعد من نشاطات مكافحة الفقر وهو موضوع تمويلي أولاً وأخيراً وموضوع إستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد نشاطاً تنموياً بالكامل ذو آثار واضحة على تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة".
وحول تمويل "مصرف سورية المركزي" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تضمنت الدراسة أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضاً للواقع الراهن لها في سورية وقدرتها على الحصول على التمويل اللازم لممارسة أنشطتها وإجراءات مصرف سورية المركزي لدعم هذا القطاع مع إيراد مجموعة من المقترحات لدعم وتنشيط عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الدراسة دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في آن واحد وهذا موضوع غير صائب تماماً من الناحية الاقتصادية فآلية التعامل مع المشاريع المتناهية الصغر تختلف تماماً عن آلية التعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدءاً من سياسة الدولة تجاهها وإستراتيجية العمل.
وفيما يختص بمقترح التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينت الوزارة أن "المصرف المركزي قدم مقترحاً ملائماً لعملية التمويل إلا أن المقترح لم يترافق بدراسة للأثر المتوقع لإقرار آلية التمويل".
واقترحت "إعداد دراسة تقييم الأثر وفقاً لنموذجين يأخذ الثاني بعين الاعتبار معدلات فائدة أكثر انخفاضاً مع فصل معدلات الفائدة بين المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لوضع مقترح لآلية تمويل إسلامي لهذه المشاريع بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة".
أما بشأن المقترحات المستقبلية، اقترحت "إقرار إستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون هي الرؤية الأساسية لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتحويل هذه المشروعات لشركات مساهمة خاصة أو عادية".