قالت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي أن نسبة إيفاد لمعيدين لخارج القطر انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 1% من في عام 2013، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي قصرت العملية على الإيفاد الداخلي.
وقالت المصادر بحسب صحيفة " الوطن ": إن المشكلة التي يواجهها المعيدون تتمثل بطلب وزارة التعليم العالي من بعض المعيدين اختصاصات غير موجودة في سورية، ولدى طلب هؤلاء إيفادهم لخارج سورية لدراسة الاختصاص المطلوب جاءهم جواب الوزارة بالرفض لأن الظروف الراهنة لا تسمح بذلك.
وأضافت المصادر: إن العديد من المعيدين طلبوا أن يسمح لهم بدراسة الاختصاص على حسابهم الشخصي، إلا أن وزارة التعليم العالي لم توافق على هذا المقترح، ليقوموا بعد ذلك بالطلب من الوزارة تغيير اختصاصاتهم ودراسة اختصاصات موجودة في سورية إلا أن وزارة التعليم العالي اعتبرت أن هذا الأمر مخالف للقانون.
واعتبرت المصادر أن انخفاض معدل الإيفاد إلى خارج سورية يشكل ظاهرة خطيرة وأن هذا الانخفاض سيؤثر في مسيرة العملية التعليمية بشكل كبير، وخاصة أن هناك بعض الاختصاصات المهمة غير موجودة في سورية ويتطلب ذلك إيفاد عدد من المعيدين لدراسة اختصاصاتها.
وأكدت المصادر ضرورة إيجاد حلول مناسبة تساهم في تطوير العملية التعليمية وأن إيقاف الإيفاد أو التقليل من الموفدين خارج القطر سيؤدي إلى تأخير العملية التعليمية في الجامعات السورية.
من جهته اعترف أمين جامعة دمشق الدكتور عباس صندوق أن نسبة الإيفاد خارج القطر ليست النسبة ذاتها في العام الماضي إلا أنه استدرك بقوله إن هذا لا يعني أن وزارة التعليم العالي أوقفت الإيفاد بشكل نهائي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي أوفدت عدداً من المعيدين إلى ماليزيا وأنه تم التوقيع على تأشيرة خروجهم.
وقال صندوق في تصريح لـ«الوطن» إن إيفاد المعيدين أما أن يكون داخلياً أو خارجياً، معتبراً أن وزارة التعليم العالي تطلب أحياناً اختصاصات غير موجودة في سورية فتوفد مجموعة من المعيدين إلى دول يتوافر فيها هذا النوع من الاختصاصات وفي حال توفر الاختصاص داخل سورية فيتم الإيفاد داخلاً.
وكانت صحيفة «الوطن» تلقت شكوى من مجموعة من المعيدين جاءت فيها أن وزارة التعليم العالي أوقفت الإيفاد الخارجي لأسباب غير واضحة ومنعت المعيدين من تغير اختصاصاتهم بحجة أن هذا الأمر مخالف للقانون.