رأى الباحث الاقتصادي موسى الغرير، أن الإجراءات التي اتخذت في الجانب الإداري لمعالجة الضائقة الاقتصادية عبر الزيادة في الرواتب والأجور، والإعفاءات، إضافة إلى زيادة التنوع في السلع المدعومة، رغم أهميتها والحاجة إليها إلا أنها تعالج حالات آنية مؤقتة وتبقى بمنزلة مسكنات من غير الممكن الاستمرار بها ما لم تتوافر المصادر اللازمة لتغذيتها، وهذا ما يستدعي إعطاء الأولوية والاهتمام للاستثمار في القطاع الإنتاجي الذي تراجع إلى مستوى لم يعد كافيا للتعويض عما تم استهلاكه، وإذا لم يحدث ذلك فمن الصعب الحديث عن تصحيح حقيقي لاختلال التوازن المطلوب تحقيقه في الاقتصاد الوطني ولا عن تنمية مستدامة.
واعتبر الغرير وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية، أن معالجة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع السوري جراء الأزمة الحالية، يجب ألا تعتمد على الحل الاقتصادي فقط رغم أهميته، بل من الضروري أن تستند المعالجة إلى جملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية التي ترقى إلى مستوى الأزمة، أي إيجاد التوليفة المناسبة ما بين الاقتصادي والسياسي والأمني والإداري والتنظيمي، كمطلب للتخفيف من أثار الأزمة التي نعتقد بأن حلها النهائي يتوقف على إعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والنقدي.
وأوضح الغرير أنه على الرغم من القناعة لدى الأغلبية بأن السبب في انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي الدخل الحقيقي للمواطن لا يعود إلى أسباب اقتصادية وداخلية فقط، إلا أن ذلك لا يعني إغفال الآثار التي تركتها بسبب الإجراءات والقرارات النافذة في معالجة أسعار الصرف.
وأشار إلى أن الزيادة في نسبة القروض غير المنتجة التي تعاني منها المصارف وتعوق مسيرة التنمية، بسبب تعثر أو تلكأ أصحاب المشاريع ولاسيما الكبيرة منها عن دفع الديون المترتبة عليهم فيمكن معالجتها، من خلال الوصول إلى صيغة توافقية تقوم على الشراكة في الغنم والغرم ما بين المصارف وأصحاب تلك المشاريع، ولاسيما المشاريع التي تعمل، ولا يقوم أصحابها بتسديد الديون المترتبة عليهم، لافتا إلى أن مواجهة منعكسات الأزمة الاقتصادية على الوضع المعيشي للمواطنين تقتضي من كل مواطن، وبحسب الموقع الذي يشغله منتجا أم مستهلكاً مسؤولاً وغير مسؤول، سياسياً أو اقتصادياً تقديم مساهمته، للتقليل من مفاعيلها السلبية ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.