كشفت مصادر "وزارة المالية"، أن نظام الفوترة سيطبق حال توافر المعطيات اللازمة لتطبيقه، متوقعة أن تطبق الفوترة قريباً، بالنظر إلى أن الفوترة تعتبر الركن الأساسي لبناء أي تكليف ضريبي عادل.
ولفتت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن قناعات المكلفين لم تتغير تجاه "وزارة المالية" ولم تقتنع بأن الوزارة تغيرت وانتقلت إلى سياسة الالتزام الطوعي للمكلفين، كهدف استراتيجي بدلاً من سياسة الإلزام، على الرغم من أن "وزارة المالية" تخلت عن ثقافة الجباية منذ سنوات عشر، وحاولت بكل الطرق بناء جسور الثقة مع المكلفين، كما أحدثت قسماً خاصاً لمعالجة التكليفات الضريبية لكبار المكلفين، وخفضت معدلات الضرائب، ولكن –ومع الأسف- لم تتغير قناعات المكلفين
وأكدت على أن المعدلات النافذة حالياً للضريبة على الدخل، هي من المعدلات المقبولة بالنظر إلى أن سقفها لا يتجاوز نسبة 28% بالنسبة للمنشآت الفردية، أما سقف الضريبة على الدخل بالنسبة لشركات الأموال وبغض النظر عن نشاطها، فهو 22%، مع الأخذ بالحسبان أن هذه المعدلات تخضع للحسم الضريبي الديناميكي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، والذي تصل نسبته إلى 6 درجات وفق المعايير المنصوص عنها في المرسوم نفسه.
وأشارت إلى أن المعدلات الضريبية –بشكل عام- تخضع دائماً للمراجعة، مع الأخذ بالحسبان أنها مرتبطة بشكل وثيق بمدى التزام المكلفين بالقوانين الضريبية النافذة، بمعنى كلما ازداد التزام المكلفين، وأفصحوا عن كامل نشاطهم ورقم أعمالهم، عمدت "وزارة المالية" إلى اقتراح تخفيض المعدلات الضريبية.
ونوهت بالاستجابة المحدودة من الشركات للمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007/ الذي منح مزايا غير مسبوقة للشركات العائلية، للتحول إلى شركات أموال، وخاصة الشركات المساهمة منها.
وبالنسبة للتكاليف الضريبية الافتراضية، فأوضحت إن سببه يعود إلى أن البيان المقدم من المكلف إلى الدوائر المالية، لا يعكس حقيقة نشاط المكلف ورقم أعماله، إضافة إلى سبب آخر يقوم على امتناع المكلف عن إبراز الوثائق والمستندات المؤيدة لمبيعاته ومشترياته ونفقاته، ومن ثم لا يتبقى أمام الدوائر المالية سوى اللجوء إلى التكليف المباشر، مع العلم أن الوزارة تسعى إلى تطبيق مبدأ التقدير الذاتي، والذي يقوم على الثقة، وقبول بيان المكلف ضريبياً، والاكتفاء بالتدقيق وفق العينة غير العشوائية من خلال نظام إدارة المخاطر المؤتمت، ولكن العقبة الرئيسية أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه في غياب نظام الفوترة، مشيرة إلى تحمل غرف الصناعة والتجارة مسؤولية توعية أعضائها إلى جانب الدوائر المالية فيما يخص الالتزام الضريبي الطوعي.
أما عن أتمتة الضرائب، فقالت: "إن الأتمتة كانت الهدف الاستراتيجي للوزارة، مع الإشارة إلى أن أتمتة الضرائب تحتاج إلى شركة عالمية متخصصة، وقد تم الاتفاق مبدئياً مع شركة أتمتة فرنسية على تنفيذ هذا المشروع الحيوي في عام 2009-2010، ولكن المشروع توقف نتيجة الحصار والذي يشمل فيما يشمل التكنولوجيا ومقوماتها".
وأضافت أن الوزارة نفذت مع ذلك وبجهودها الذاتية والكفاءات المحلية لديها، الكثير من مشاريع الأتمتة لبعض الضرائب مثل الضريبة على ريع العقارات، واستقبال البيانات من خلال النافذة الواحدة، إضافة إلى استخراج القيد المالي بشكل مؤتمت وإجراءات أخرى ضريبية ومالية سواها.
وختمت بأن الربط الشبكي بين "مديرية الجمارك العامة والهيئة العامة للضرائب والرسوم" قد تم، وباتت المعاملات وتراسل المعطيات وتبادل البيانات أكثر سهولة وديناميكية.