ذكرت مصادر في نقابة المهندسين أن النقابة تقوم في المرحلة الحالية بالتحضير لدورات للمهندسين على مستوى المحافظات بانتظار الظروف المناسبة لإطلاقها بمساعدة أساتذة من الجامعات السورية ومهندسين مختصين بالتدريب منهم استشاريون مع الاشارة الى أنه في سورية يوجد 40 الف مكتب هندسي منها نحو 300 مكتب استشاري وهو رقم يعد صغيرا بالنسبة إلى حاجة سورية لمثل هذه المكاتب التي تتولى أمر المشروعات الكبيرة والمميزة حيث يقتصر عمل أغلب هذه المكاتب إن وجدت على مشروعات مازالت قيد التنفيذ في حين لا توجد مشروعات جديدة.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة " تشرين "إلى أن واردات خزانة التقاعد تراجعت إلى نحو النصف خلال الأزمة مع الاشارة الى أن للخزانة أسهماً في المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك قطرالوطني فرع سورية وشركة العقيلة للتأمين التكافلي ما يعني التأثر سلبا بأي هبوط في أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية عدا الخسارة التي تكبدتها الخزانة بسبب الاعتداءات والسرقات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة في حرم جامعة المأمون في ريف حلب التي كانت خزانة تقاعد المهندسين اشترتها منذ بضع سنوات وقدرت قيمة هذه الخسائر بمئة مليون ليرة إضافة إلى تراجع عدد الطلاب المسجلين في فرع الجامعة في مدينة القامشلي الأمر الذي خفض الأرباح على نحو كبير.
مع الاشارة الى أن الواردات انخفضت بشكل ملحوظ إذ توجد مبان تستثمرها خزانة تقاعد المهندسين لكن المكاتب مازالت مؤجرة حسب الأسعار القديمة وليس بما يواكب سوق العقارات فضلا عن أن المبنى الضخم الذي تمتلكه الخزانة في حي باب هود في محافظة حمص الذي يحوي فرع النقابة والعديد من مكاتب المصارف وشركات الطيران تعرض بدوره للنهب والتخريب وأفقد الخزانة مصدراً مهماً جداً للعائد المادي.
ويصل حجم الرواتب التقاعدية التي توفرها خزانة تقاعد النقابة إلى نحو مليار ليرة سنويا للمهندسين وورثتهم مع الاشارة الى أن الحد الأعظمي للراتب التقاعدي يبلغ 23 ألف ليرة الامر الذي قد يضطر الخزانة إلى تخفيض الراتب التقاعدي في ظل تراجع الواردات مقابل ازدياد عدد المهندسين المتقاعدين.
وتجدر الاشارة إلى أن تراجع حجم العمل بشكل كبير في فروع النقابة في المحافظات في عام 2012 دفع النقابة إلى القيام بالعديد من المبادرات في محاولة منها لمعالجة بعض الظواهر التي أفرزتها الأزمة ومنها لجوء كثير من الناس إلى البناء في المخالفات بدلا من الاعتماد على المهندسين لإنشاء أبنية نظامية مع الاشارة الى أن النقابة شكلت قبل نحو 3 أشهر لجنة مشتركة مع وزارة الإدارة المحلية لتسوية هذا الملف في جميع المحافظات.
يذكر أن النقابة تمثلت مبادرتها لمواجهة انعدام جبهات العمل في تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية الخاصة بتسوية المخالفات المذكورة إذ تم حسم 25 في المئة من الرسوم والأتعاب التي يفترض دفعها في الأحوال العادية تشجيعاً للمتورطين في هذه القضية كي يسووا أوضاعهم ومع ذلك، لم يتقدم أحد بعد بطلب تسوية مخالفته منذ إطلاق المبادرة مع الاشارة الى أن النقابة تضم 130 ألف مهندس.