عمم المصرف العقاري على كافة فروعه في المدن والمحافظات السورية آلية تطبيق شروط منح اعتماد (قرض) سيريا كارد، نظراً للتساؤلات العديدة الواردة حول القرض الممنوح بمقدار عشرة أمثال الراتب المقطوع بسقف لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية،
حيث تتضمن المادة 9 من شروط منح القرض (بالنظر إلى أنها محل الجدل) إمكانية تجديد اعتماد سيريا كارد شريطة ألا يقل الأجر الشهري المحول عن 50% من الدخل الذي تم التجديد على أساسه مع إمكانية تخفيض مبلغ الاعتماد وفي حال انخفض الأجر الشهري عن النسبة المذكورة على أساس ضرب قيمة الأجر المحول بمعادلة (100/50) مقلوب النسبة فينتج الدخل الذي سيتم التجديد على أساسه ويتم ضرب هذا الدخل بمقدار عشرة أمثاله فينتج الاعتماد الممكن تجديده، في حين يتم طرح الاعتماد الممكن تجديده من الاعتماد السابق ليكون الناتج هو الفرق واجب التسديد.
ووفقا لصحيفة " الثورة" قالت مصادر العقاري إن القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة هي التي تحكم آلية قروض سيريا كارد، كما تحكم آلية التجديد التي تتطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبالغ التي يطلب المصرف العقاري تسديدها هي في النهاية أموال المودعين وأموال أخرى عامة، ومن غير المقبول غض الطرف عن عدم تسديد طرف على حساب طرف أخر، ولاسيما أن المصرف قدم سابقا آليات مختلفة لتسديد هذا القرض إلى جانب التمديد بموجب موافقة الجهات الوصائية لكل من لم يتمكن من التسديد، تفهماً من المصرف وإدارته لظروف المواطنين والظروف العامة التي تشهد تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.
وبحسب العقاري فإن الفرق الواجب تسديده بين الاعتمادين هو فارق بسيط جداً وبإمكان أي مواطن دفعه، على خلاف ما يتصور البعض من أن الفارق كبير وسيشكل عبئاً على عاتق المواطن ولاسيما المصرف استبدل آلية تسديد المواطن لكامل مبلغ القرض عند الاستحقاق بتخفيض الاعتماد مع تحديد نسبة 2% على المبلغ الباقي ناهيك عن نسبة 1% المحددة لأصل القرض، مضيفة بأن هذه الآلية وضعت انطلاقاً من مقترحات واحتياجات المقترضين أنفسهم وبعبارة أخرى، فان أصل المبلغ يقسط بدلاً من تسديده دفعة واحدة وفي ذلك تيسير كبير على المقترضين، بالنظر إلى أن المصرف العقاري قد غير آلية القرض التي طرح على أساسها، وفي ذلك قفزة نوعية في العمل حرصاً على تعزيز الثقة مع المواطن وتفهم لظروفه المالية.