أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم زبير درويش أن الهيئة تدرس حاليا المذكرة المقدمة من اتحاد غرف الصناعة السورية حول أوضاع الصناعيين وعلاقاتهم مع الإدارة الضريبية في ظل الاحداث التي تشهدها سورية.
وأضاف درويش وفقا لوكالة الانباء "سانا " انه تم عقد ورشة عمل موسعة ضمت إلى جانب اتحاد غرف الصناعة اتحاد غرف التجارة والسياحة والمحاسبين القانونين لاستنباط الحلول الناجعة التي تسعف المكلفين قدر الإمكان وفي ظل معالجة شمولية تستلزم من الهيئة العامة للضرائب والرسوم التدخل لإعداد ما يلزم من قرارات ونصوص تشريعية وإجراءات تنفيذية لإنقاذ قطاع الصناعة الذي تضرر بشكل كبير نتيجة تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقال بالتوازي كان للمحاسبين القانونيين دورهم في رصد الحالات الناجمة عن هذه الظروف الاستثنائية وبالأخص ما يتعلق منها بضياع وفقدان الثبوتيات والوثائق العائدة لعام 2012 وما قبل والتي تعتبر المفصل الرئيسي في عمل المحاسب القانوني والعائدة لمختلف هذه الفعاليات.
وأوضح درويش أن الهيئة أبدت استعدادا كاملا لمعالجة جميع الملفات لوقف النزيف اللاحق بقطاع الصناعة وتضميد الجراح وفق معطيات صحيحة وروءية شمولية وأنه تم معالجة نحو 90 بالمئة من مضمون المذكرة على أن تصدر قريبا قرارات تصب في مصلحة المكلفين ضريبيا.
ويمكن حسب المذكرة تلخيص علاقة المنشآت الصناعية بالإدارة الضريبية ومديريات المالية في المحافظات في معرض التكليف الضريبي للمنشآت الصناعية بالبيانات الضريبية التي سبق أن قدمها أصحاب المنشآت الصناعية إلى مديريات المالية في المحافظات عن الأعوام السابقة لنشوب الأزمة والتي لم يجر البت بها من قبل الإدارة الضريبية حتى تاريخه إضافة إلى البيانات المقدمة عن الأعوام الواقعة ضمن الظروف الأمنية الاستثنائية أي ما يعود لأعمال عام 2011 و 2012 إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية من جراء الأحداث الاستثنائية.