ذكرت وزارة الزراعة رداً على قرار اتحاد غرف الزراعة القاضي بتعليق عمليات تصدير بيض المائدة خلال شهر أيلول، أن ذلك ليس من شأن الاتحاد، وأن قانون الغرف الزراعية والنظام الداخلي للاتحاد لم ينص على أي صلاحية باتخاذ قرار كهذا.
وأوضحت الوزارة، أن كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 4254/938/1 بتاريخ 3/3/2011 والكتب اللاحقة له لم تتضمن إعطاء الاتحاد أي صلاحية بهذا الشأن، وإنما طلبت منه تنظيم عملية تصدير مادتي البيض والفروج ضمن آلية معينة لا تسمح بإصدار مثل هذا القرار.
وأضافت الوزارة، أن عملية التصدير أو منعه تدخل ضمن صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وعلى ضوء ما تقدم فإن القرار المذكور لا يستند إلى أساس قانوني، لذلك يقتضي إلغاء القرار المذكور والتقيد بمضمون كتب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للاتحاد رفع اقتراح اللجنة الرئيسة للدواجن الذي تم الاستناد إليه بإصدار هذا القرار إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الوضع الراهن.
وكان اتحاد غرف الزراعة قد علق تصدير مادة البيض خلال شهر أيلول، بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسة للدواجن بشأن دراسة مؤشري العرض والطلب لبيض المائدة في السوق المحلية، على أن تعاد دراسة تمديد العمل بهذا القرار بناء على دراسة مؤشري العرض والطلب للسوق المحلية للمادة..