ناقش المجتمعون في لجنة تمكين اللغة العربية بمحافظة دمشق ضرورة العمل لإصدار قرار يلزم المحال التجارية بذكر اسم المحل باللغة العربية عند الحصول على الترخيص، وفي حال كانت التراخيص المقدمة عبارة عن امتيازات لشركات عالمية يذكر اسم الماركة التجارية مترجماً باللغة العربية إلى جانب اسمها الأصلي، وذلك بالتعاون مع مديرية المهن والرخص ومديرية التموين، والحث على الاستمرارية في المتابعة بغية تطبيق هذا القرار بفاعلية.
وأكدت اللجنة بحسب صحيفة " الثورة " أن هذا القرار لا يقتصرعلى تسمية المحال التجارية فحسب بل إنه يشمل جميع المنشآت والمؤسسات الحكومية منها والخاصة كالمدارس مثلاً.
من جهة أخرى قررت اللجنة توجيه كتاب إلى اللجنة الفرعية في كل من وزارة الإعلام ووزارة التربية المسؤولة عن تمكين اللغة العربية، بحيث يتضمن الكتاب اقتراحات تؤكد على التحدث باللغة العربية الفصحى في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة منها، لجعل اللغة العربية الفصحى أكثر تداولاً بين الفئات العمرية كافة بغية المحافظة عليها مقابل الانتشار الكبير للغات الأجنبية الأخرى على حساب اللغة الأم.
كما أكدت اللجنة في ختام اجتماعها على تفعيل الأنشطة المختلفة بين محافظة دمشق وجميع المراكز الثقافية والمنظمات المختلفة كالشبيبة والطلائع ضمن عمل فريق واحد بهدف إعادة اللغة العربية الفصحى إلى مكانها الطبيعي بين صفوف الطلاب وباقي شرائح المجتمع.