أوضح مدير عام "المصرف الصناعي" أنيس معراوي، أن سيولة الصناعي في الفترة الحالية لا تتجاوز 13% على أفضل تقدير، حيث انخفضت دون المعدلات والنسب التي حددتها قرارات "مجلس النقد والتسليف"، الخاصة بهذا الشأن والتي تبلغ 30%.
واعتبر وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن انخفاض السيولة يعود إلى أسباب خارجة عن إرادة المصرف، وتتعلق بمفاعيل الأزمة التي تعيشها سورية حالياً.
المعراوي كشف كذلك عن استمرار "المصرف الصناعي"، بمنح الكفالات للمقاولين بالرغم من توقفه الكامل عن الإقراض تبعاً لسيولته، بالنظر إلى أن هذه الكفالات لا تؤثر على السيولة وتستنزف منها شيئاً، بل على العكس من ذلك، حيث يحصل المصرف بموجبها على مؤونة نقدية تضاف إلى سيولته وودائعه بما يدعمها، مشيراً إلى أن جزءاً من انخفاض السيولة يعود إلى سحب كتلة مهمة من الودائع خلال السنتين الماضيتين، نتيجة الحالة النفسية للمودعين بعد تأزم الظروف في سورية، والتراجع الذي طال القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد.
وأضاف إلى أن التزام المقترضين بالسداد كان دون المستوى المطلوب، بالرغم من حزمة التسهيلات التي قدمها الصناعي كما غيره من المصارف العامة للمقترضين، عبر المراسيم التشريعية والقوانين الصادرة في هذا الشأن، والمتضمنة الكثير من الإعفاءات للغرامات النقدية والفوائد التأخيرية، ما أثر بشكل كبير على سيولة المصرف حتى وصلت إلى المستويات التي وصلت إليها الآن.
وأشار إلى أن الرأسمال الفعلي المدفوع للمصرف، لا يتجاوز 2 مليار ليرة سورية حالياً، وهو مبلغ وصل إليه رأس المال بعد أن أضيف إليه المبلغ المحول خلال السنتين الماضيتين من الحكومة، إلى "المصرف الصناعي" والبالغ 400 مليون ليرة سورية.
وأوضح أن رأس المال الاسمي للصناعي يصل إلى 10 مليارات ليرة سورية بموجب مرسوم الإحداث الجديد، والذي عدل مبلغ رأس المال من 1.5 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات ليرة سورية، معتبراً تحويل هذا المبلغ دليلاً على التزام الحكومة برفع رأس مال المصرف.
ولفت إلى أن هذا المبلغ حول إلى رصيد رأس المال ولا يمكن استخدامه أو توظيفه في المجالات التسليفية، بالنظر إلى أن القوانين المصرفية لا تسمح بتوظيف رأس مال أي مصرف في القوانين الإقراضية مهما كانت نوعيتها، على حين يعتمد المصرف على مصادر التمويل مثل الودائع في عمليات الإقراض، مبيناً أن المبلغ المحول خصص لتطوير المصرف داخلياً، على حين يستلزم الإقراض مبالغ أكبر من 400 مليون ليرة بكثير.
معراوي أشار إلى أن المصرف لم يطالب بإضافات تالية على رأس ماله بالنظر إلى أن الظروف الحالية، لا تسمح بذلك بسبب ضخامة النفقات التي تتكفل بها الدولة حالياً من دواء وطبابة وتعليم وخدمات عامة أبرزها الكهرباء، إضافة إلى المواد الغذائية كالخبز والمحروقات ولاسيما المازوت والغاز.