انخفض عدد السياح نتيجة الأزمة الحالية، بنسبة 84%، حيث وصل إلى أربعة ملايين سائح عام 2011، بينما بلغ 0.6 مليون سائح عام 2012، مما أثر في الريعية الاقتصادية للمنشآت الفندقية.
وأشار التقرير السنوي السابع الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن حجم الاستثمارات السياحية التي دخلت بالخدمة انخفضت من 19 مليار ليرة في عام 2010 إلى 16,5 مليار ليرة في عام 2011 وإلى 4.5 مليارات عام 2012، إلا أن الاستثمارات السياحية الحاصلة على رخصة تشييد ارتفعت بمعدل نمو 11% و5% لعامي 2011 و2012 لأن معظمها يعود لمستثمرين سوريين.
وتأثرت الريعية الاقتصادية للمنشآت الفندقية، حيث بلغ عددها 797 منشأة، و30705 غرفة و57831 سريرا خلال الأزمة الراهنة، وانخفضت نسب الإشغال من 64%عام 2010 إلى 14,5% عام 2011 إلى 5% فقط عام 2012.
وانخفضت المداخيل السياحية في منافذ الانفاق السياحي كلها لنهاية العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011 نتيجة الأزمة من 319 مليار ليرة عام 2010 إلى 111 ملياراً عام 2011 حتى وصل إلى 17 مليار ليرة العام الماضي، ما أثر بشكل مباشر في الصناعة الفندقية وقطاع التجارة والنقل السياحي وغير مباشر في قطاع الزراعة والصناعة.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية الجديدة المنفذة والتي دخلت في الخدمة حوالي 61 ملياراً للفترة بين 2006 و2012 بينما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الأزمة 21,2 مليار ليرة، منها 16,5 ملياراً لعام 2011 و4,7 مليارات ليرة عام 2012،وهي عبارة عن مشاريع مباشر بها قبل الأزمة، وبذلك يكون تطور إجمالي حجم الاستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة وبشكل تراكمي من 186 مليار ليرة منفذة لغاية 2006 إلى 247 ملياراً منفذة لنهاية عام 2012 بوسطي معدل نمو 4,84.
وارتفع حجم الاستثمارات الحاصلة على رخصة تشييد والمصدقة عقودها من 101 مليار ليرة عام 2006 إلى 411 ملياراً 2012، أي بمعدل نمو مرتفع بلغ 36% ويعود ذلك إلى أن بعض المشاريع الـ Bot المرتفعة التكلفة قد صدقت عقودها خلال الفترة 2009- 2012، أما حجم الاستثمارات المرخصة والمصدقة عقودها فبلغت 61,4 ملياراً خلال عامي 2011 – 2012، علماً أن الاستثمار السياحي لم يتأثر بالنسبة نفسها التي تأثر بها القطاع السياحي، على اعتبار أن معظم الاستثمارات محلية.