أبدى الدكتور خضر الأورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية استعداد الوزارة التام لتقديم الحل المناسب والفوري لأي مشكلة تعترض عمل الصناعيين في العملية الإنتاجية اليومية ، ومعالجة أي مقترح مثمر وبنّاء يساهم في خدمة صناعتنا الوطنية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها سورية وما تشهده من حصار اقتصادي جائر ، مشدداً على أهمية الإشارة إلى أماكن الخلل وعرض الصعوبات بكل شفافية وروح عالية من المسؤولية وعدم السكوت عن الخطأ مهما كان نوعه ، وذلك بهدف معالجتها بحيث تتم محاسبة المقصرين والتصدي لكل من يضع العصي في العجلات وفق القوانين والأنظمة المرعية ، لكي نسير جميعا على طريق مليء بالورود وليس بالأشواك .
جاء ذلك خلال استقباله السادة رئيس وأعضاء اتحاد غرف الصناعة
وفي بيان صحفي تلقى موقع "B2B " نسخة منه ، حيث أشار الوزير بالدور الوطني الايجابي لاتحاد غرف الصناعة وجميع الصناعيين وجهودهم الحثيثة والطيبة التي يبذلونها حاليا لإنتاج وتقديم السلع اللازمة للأخوة المواطنين وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في سورية ، لافتاً بان الوزارة تسعى حاليا إلى إعادة الدور الأساسي المنوط بها كونها تعنى بكل ما يحتاجه الأخوة المواطنين وذلك بإتباع أسلوب عمل متطور بعيدا عن التنظير والروتين ، بحيث يكون العمل هو السهل والقول هو الصعب ، إضافة إلى ضرورة عدم إضاعة الوقت في تشكيل اللجان التي غالبا ما تؤدي إلى تأجيل وتسويف الأمور .
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي على استعداد أعضاء الاتحاد وكل الصناعيين للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، كونها تعنى بشؤون الصناعيين بالتعاون مع بقية الوزارات ذات الصلة ، بغية تذليل العقبات التي تعترض الصناعة الوطنية كون الصناعة هي العمود الفقري لمكونات الاقتصاد ، فضلا عن السعي لإعادة تشغيل المصانع التي تؤمن المستلزمات الأساسية للمواطنين ، منوهاً بروح التعاون التي تبديها الوزارة وكوادرها مع الصناعيين ، متمنياً مساعدة الاتحاد في تذليل العقبات التي تعترض عمليات الاستيراد وخاصة تلك الخاصة بمستلزمات الإنتاج ، ومعرباً عن أمله بتطوير إنتاجنا أسوة بالدول التي طورت إنتاجها وتعافت بعد تعرضها للعقوبات الاقتصادية .
حضر اللقاء معاون الوزير الدكتور عبد السلام علي والمستشار محمد عباس ومحمد كتكوت المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة .