وجهت الحكومة إلى كل من مصرف سوريا المركزي والجمارك العامة بضرورة مراقبة وتدقيق اجازات الاستيراد الممنوحة للمستوردين من مختلف السلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية إضافة إلى مراقبة الكميات المتوافرة من هذه المواد ومخازينها لدى مختلف الجهات سواء كان الإنتاج محلياً أو مستورداً والتدقيق على دراسة وتحديد حاجة القطر السنوية و توافر البيانات المتعلقة بذلك للجهات المعنية إضافة إلى تتبع عمليات التوريد إلى الاسواق المحلية وضبط حالات تهريب القطع الاجنبي.
وأكدت الحكومة في كتابها الذي نشرته صحيفة "تشرين " الحكومية على ضرورة أن يكون هناك مقاطعة بين البيانات المتوافرة لدى الوحدة المختصة بطلبات إجازات الاستيراد ولدى كل من المصرف المركزي وإدارة الجمارك والاستفادة منها في ضبط الاسعار وحالات الاحتكار والتهرب الضريبي وتخصيص القطع الأجنبي نحو الأساسيات ووفق الأولوية.
وتالياً توجه الحكومة جاء بناء على مذكرة تقدمت بها الوزارة استنادا إلى توجيهات النشرة الاقتصادية المصغرة بخصوص ترشيد عمليات الاستيراد فقد تم إحداث وحدة متخصصة للبيانات المتعلقة بطلبات إجازات الاستيراد وطلبات الاستيراد من الدول العربية التي لا تخضع للإجازة الأمر الذي يساعد في توجيه المستوردات وفق عدة أولويات يتجلى أبرزها بالأدوية البشرية والبيطرية والمواد اللازمة لصناعتها إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور زراعية وأسمدة ومبيدات وأعلاف بكل أنواعها, وأخيراً مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية المختلفة. آخذين بالحسبان الكميات المنتجة محلياً والمواد البديلة من الإنتاج المحلي على أن يتم البت ببقية إجازات الاستيراد وفق آلية محددة بصورة مسبقة.
ومن الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت اقترحت على رئاسة مجلس الوزراء تطبيق قيود إضافية على منح اجازات الاستيراد لاعتمادها من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة تشمل بداية:
1-تخفيض فترة صلاحية اجازات الاستيراد الممنوحة لمدة ستة أشهر فقط بدلا من عام كامل لغايات التخطيط والمتابعة.
2-عدم منح المستورد إجازة استيراد للمادة نفسها قبل استيراد الإجازة السابقة لها.
3-تحديد الكميات المطلوب استيرادها بكل إجازة بحيث توزع حاجة المجتمع على أكبر عدد من المستوردين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمستوردين .
4-فرض رسم على منح إجازة الاستيراد وطلبات الاستيراد بنسبة نصف بالألف على ألا تزيد كحد اقصى على 15 _25 ألف ليرة سورية.