أعدّ المصرف المركزي مشروع التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين في المصارف العامة, وبموجبه رفع المصرف سقف القرض ليصل إلى 3 ملايين ليرة سورية بحيث تكون الغاية منه شراء مسكن جاهز للسكن أو على الهيكل أو إكساء أو إنشاء, أو منح سلفة سكنية لقاء ضمانة عقارية.
وحسب التعليمات التي نشرتها صحيفة " تشرين " بالنسبة لشراء المساكن الجاهزة يجب ألا يتجاوز القرض 75% من القيمة التقديرية للعقار أو مبلغ ثلاثة ملايين ليرة أيهما أقل, أما بالنسبة لشراء المساكن التي لم يكتمل بناؤها «شراء على الهيكل أو الإكمال» يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض 75% من القيمة التقديرية للهيكل +تكلفة الإكمال 3 ملايين ليرة أيهما أقل, كذلك يكون الأمر بالنسبة لقرض الإنشاء «البناء» أمّا قرض الإكساء فيجب ألا يتجاوز القرض نسبة 75% من التكلفة العامة للإكساء أو مبلغ مليوني ليرة أيهما أقل.
وفيما يتعلق بالسلفة السكنية بضمانة عقارية جاهزة أو على الهيكل فيجب ألا تتجاوز 75% من القيمة التقديرية للعقار ومبلغها مليون ونصف المليون ليرة.
وحدد مشروع التعليمات مدة تسديد القرض بين عشر سنوات وخمسة عشر عاماً لقاء فائدة تعادل التكلفة المرجحة لمصادر الأموال بتاريخ صدور قرار منح التمويل ويتم تثبيت ذلك المعدل طوال فترة التمويل ما لم يطرأ أي تعديل على ذلك بموجب عقد جديد وبما لا يخالف القرارات والأنظمة النافذة, بحيث يتم تسديد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية بعد إضافة المبلغ المترتب كفوائد على مبلغ القرض ويتم اقتطاعها من رواتب المقترض على ألا يتعدى مبلغ القسط الشهري نسبة 40% من أجر المقترض.
وأوضحت التعليمات أنه في حال أحيل المقترض إلى التقاعد بعد حصوله على القرض أو انتهت خدمته بالاستقالة التي ترتب له معاشاً تقاعدياً فيستمر المتقاعد بتسديد الأقساط المتبقية من القرض ضمن شروط أهمها التأكد من أن الراتب التقاعدي الصافي يكفي لتغطية القسط الشهري مع الفوائد بنسبة 120% إضافة إلى تعهد خطي من المتقاعد يضمن السماح للمصرف باقتطاع نسبة تتجاوز 40% من معاشه الشهري الصافي وبما لا يتجاوز مبلغ القسط الشهري المترتب عليه, كذلك تعهد خطي يجيز للمصرف المقرض التنفيذ على الضمانات المرهونة لمصلحته في حال لم يلتزم المقترض المتقاعد بتأمين كفيل أو أي ضمانة أخرى يقبلها المصرف أصولاً, مع إجازة زيادة نسبة الاقتطاع الشهري لتصل إلى 60%من الأجر الشهري الصافي, إضافة إلى شروط أخرى إجرائية تتعلق بالمقترضين المتقاعدين.
وحدد مشروع التعليمات أن يكون المستفيد من القرض موظفاً في أحد المصارف العامة ومؤصلاً ومضت على خدمته سنة كاملة, كما يحق للعامل المتقاعد بموجب عقد سنوي المسجل في التأمينات والذي مضى على تعاقده مع المصرف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات الاستفادة من القرض.
أما الشروط الواجب توافرها في العقار الجاهز للسكن فيجب أن يكون مفرزاً ومصحح الأوصاف وله صحيفة عقارية في سجلات الدوائر العقارية أو في السجل المؤقت أو في قيود البلدية أو في المؤسسة العامة للإسكان, وفي حال كان العقار قيد الإنشاء فيجب أن تكون الأرض مفرزة وضمن المخطط التنظيمي ومعدة للبناء خالية من الإنشاءات التي تعوق وضع إشارة الرهن لمصلحة المصرف.
وفيما يتعلق بالتنفيذ والصرف فقد بيّن مشروع التعليمات أنه يتم تنفيذ القرض في فرع المحافظة التي يوجد فيها العقار موضوع القرض حسب الحال بعد استكمال جميع الوثائق والضمانات وتنفيذ الشروط الواردة في قرار الموافقة على القرض من الفرع المعني, ويتم الصرف بالنسبة لشراء العقار الجاهز للسكن أو سلفة سكنية بضمانة عقارية بدفع قيمة القرض كاملة أو دفعة واحدة, أما في حال الإنشاء فتصرف الدفعة الأولى من القرض بنسبة 60% بعد إنجاز كامل التمويل الذاتي والدفعة الثانية بنسبة 40% بعد إنجاز كامل التمويل الذاتي + الأعمال المطلوب إنجازها في الدفعة الأولى, أما بالنسبة للشراء على الهيكل أو الإكساء تصرف الدفعة الأولى من كامل القرض بنسبة 50% أما المتبقي فيصرف على دفعتين الأولى 60% كشريحة أولى للبدء بأعمال الإكساء و40% بعد تقديم مايثبت إنجاز الأعمال المطلوبة في المرحلة السابقة. وفي حال الإكساء فقط تصرف على دفعتين 60% - 40% بعد تقديم ما يثبت إنجاز الأعمال المطلوبة في المرحلة السابقة.
ويستفيد الموظف في أحد المصارف العامة من القرض لمرة واحدة كما يستفيد الموظفون الحاصلون على قروض مخفضة من الفارق بين القرض السكني المحدد بموجب مشروع التعليمات والقرض الممنوح سابقاً, كما يسمح بتمويل المساكن المشيدة على مخالفة بعد تسوية أوضاعها على أن تكون موصوفة في الدوائر العقارية على أنها مساكن.