أوضح " نصوح النابلسي " مدير الشؤون المالية في المحافظة أن المواطن يستطيع إنجاز معاملته المالية (معاملات، براءة الذمة لتقديمها للسجل المؤقت – المصالح العقارية لإجراء عمليات نقل الملكية العقارية)، فالمكلف بريء الذمة بمدة أقصاها (10 دقائق) بينما كانت المعاملة تستغرق ثلاثة إلى أربعة أيام مضيفاً أن فكرة تطوير دائرة الجباية كانت بهدف إخضاع التطور التكنولوجي والإفادة منه ما أمكن لخدمة المواطنين وراحتهم واتباع استراتيجة عمل فعالة لتخفيف عبء العمل من ناحية والعمل على تقديم الخدمة للمواطنين بشكل عملي وبسرعة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد لدى الموظف والمواطن معاً واتباع طريقة مضمونة وعملية لتحصيل الأموال العامة والحفاظ عليها.
ولفت النابلسي بحسب صحيفة "تشرين " الى أنه تم العمل على إعادة تنظيم هيكلية دائرة الجباية من جديد لتصبح دائرة عمل متكاملة لخدمة المواطن ومتابعة تحصيل الجباية عن طريق الاستعلام اليومي منعاً للترهل والتقصير في العمل واعتماد الحافز المادي للعمال المتميزين رئيس دائرة الجباية سامر فضلي قال: إن المعاملات كانت تتم سابقاً عن طريق السجلات الموزعة في غرف متعددة وموظفين كثر ما يتطلب وقتاً أكبر في إنجازها، فبحثنا عن آلية تساهم في تخفيف الأعباء عن الموظف والمواطن فتجربة النافذة الواحدة التي طبقتها محافظة دمشق سابقاً في مركز خدمة المواطن جديرة بأن تنفذ في دائرة الجباية والتعاون مع مديريات المحافظة (كمديرية المعلوماتية – والإنارة والكهرباء ومديرية الصيانة) لإتمام التجهيزات اللازمة توفيراً للمال العام.
ولهذا تم إعادة تأهيل العمل دون الحاجة الى شراء مستلزمات حديثة وإضافة الى جمع رؤساء الشعب في مكان واحد لتسهيل خدمة المواطن وكذلك تحويل المكتبة من مكتبة شعب (بناء – أملاك – تعبيد – خدمات) إلى مكاتب لجميع الرسوم للتخفيف عن المواطن واضطراره لمراجعة كل شعبة على حدة.
يذكر أنه تم وضع الجباية الآلية في الصالة ذاتها مع الديوان الخاص بمراسلات الجباية وتخصيص الغرفة 57 للجباة جميعاً وغرفة للمكتبة والمراسلات لتشمل تحصيل مراسلات (معاملات) وبراءة ذمة ورفع إشارات ومختلف الضرائب والتكاليف المحلية والبلدية وفق قوائم تحقق أصولية بمختلف أنواعها كرسم الخدمات والأملاك (العامة والخاصة) رسم مخالفة البناء- رسوم الأرصفة والتعبيد والغرامات.