تركزت خطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للعام القادم، على الإشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الجمعيات التعاونية بالمحافظات، ودراسة مشروعات خططها لعام 2013 ومتابعة التقارير الربعية لتتبع تنفيذ خططها بالمحافظات، وتوزيع الإعانات الاستثمارية لدعم الجمعيات عند صدور الموازنة العامة للدولة في حال إقرارها، ورفع الإنفاق الجاري للمديرية في خطة موازنة عام 2014 إلى الشؤون الإدارية والمالية.
وبينت الخطة سعيها إلى تنظيم وتطوير علاقاتها مع القطاع والخاص، والسعي لدى المصارف لتقديم قروض إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، إضافة إلى حث الجمعيات على استخدام الحاسوب في انجاز الحسابات الختامية، ونشر الوعي لاستخدام الانترنت تمهيداً للشروع بالتجارة الإلكترونية.
وتضمنت الخطة، إحالة ميزانية الجمعية المعانة لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية للتدقيق بأوجه صرف الإعانة وإقرار قبولها، وإحالة الميزانيات التي يتم التمييز فيها بين مبيعات الأعضاء وغير الأعضاء لوزارة المالية للإعفاء من ضريبة الأرباح.
وتعمل الخطة، على دراسة طلبات تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأنظمتها الداخلية وتسجليها ونشرها حسب الأنظمة النافذة والمشاركة بوضع مشروعات القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم المتعلقة بشؤون التعاون الاستهلاكي، وإحداث فروع للجمعيات أو دمجها أو حلها وتقديم المقترحات المناسبة واقتراح حل مجالس الإدارة وتعيين مديرين أو مجالس إدارة مؤقتين مع دراسة اقتراح مجالس الإدارة ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتعيين العاملين لدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وتطرقت الخطة، إلى النواحي الإدارية والقانونية التي بشكل يؤدي إلى تطوير آليات عملها، مما ينعكس إيجاباً فعلى معيشة المواطن عبر تعزيز منطق المنافسة في السوق بغية تخفيض الأسعار.