كشف مصرف سورية المركزي عن قوائم تضم أسماء لحوالي 225 شركة تجارية ومستورد، خالفوا الأنظمة والقرارات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي، حيث حصلوا على تمويل بالقطع الأجنبي من المصارف الخاصة والعامة وشركات الصرافة، بحجة الاستيراد ولم يستوردوا شيئاً.
وتجاوز،بحسب جريدة تشرين الرسمية، حجم الأموال من القطع الأجنبي التي تم شراؤها من المصارف لتمويل المستوردات من السلع الموضحة في قوائم المخالفين، نحو 78 مليوناً توزعت بين الدولار واليورو، ومبالغ بسيطة من الدرهم الإماراتي والريال السعودي.
وبين المركزي في كتاب وجهه إلى وزارة المالية، أ أنه لدى تدقيق الشهادات الجمركية المقدمة من بعض المستوردين الذين اشتروا القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم، وبعد مراسلة الجمارك العامة تبين أن الشهادات التي قدمها المستوردون مزورة.
ولم توضح قوائم المخالفين ماهية المادة المستوردة التي تقدم بعض المستوردين والشركات لاستيرادها، خاصة وأن المركزي انفرد بوضع قائمة من السلع المسموح تمويلها دون غيرها من السلع الأخرى، وتضم مواد غذائية وأولية بالدرجة الأولى، علماً أنه تم ،وبحسب تشرين، تمويل إحدى الشركات بمبلغ 2 مليون دولار لاستيراد عجول، وتمويل شراء باصات نقل داخلي بأكثر من مليون و300 ألف دولار، فضلاً عن تمويل مكيفات وسيارات!
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق محمد ظافر محيك، أن الطريقة التي يتّبعها هؤلاء المستوردون في التزوير تقوم على استيراد كميات أقل من الكميات التي يحصلون على تمويل لاستيرادها، وتالياً يقدمون بيانات جمركية تفيد بأنهم قاموا بالاستيراد ولكن ليس بالكميات المفصح عنها ضمن إجازات الاستيراد نفسها، في حين يجد فارق الأموال من القطع الذي يستفيدون منه طريقه إلى الاتجار في السوق السوداء، مؤكداً أن الوزارة أعلمت مديرية الجمارك العامة بما يحدث، وطلبت منها ضرورة قيام الكشّافين بمراقبة الكميات التي يتم تخليصها عبر الجمارك ومقارنتها بالكميات المدونة على الإجازة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، ودائماً يكون الجواب لا تمكن المراقبة.
بدوره قال المدير العام للجمارك مجدي حكمية، أن قيام المستوردين بتقديم بيانات أو شهادات جمركية مزورة ليس من شأن الجمارك، وأن التزوير يحصل عن طريق رفع قيمة المستوردات أضعاف قيمتها الحقيقية، والاستفادة من فارق مبالغ التمويل بالاتجار بها في السوق السوداء، حيث لا مجال هنا للتدخل من المديرية تحت ذريعة عدم معرفتها بالقيم الحقيقية، وتالياً لا يمكن تزوير البيانات الجمركية لأنها تصدر بشكل الكتروني، مؤكداً أنه كلما ارتفعت قيم المستوردات ارتفعت نسبة الرسوم والضرائب التي تستوفيها المديرية من المستورد، وهذا في مصلحتها، ولكن مهما تم رفع المستورد قيم بضائعه فإن ما تستوفيه المديرية من رسوم مترتبة عليه لا يعادل 1% من الاستفادة التي يجنيها المستورد.
في حين وجد الباحث الاقتصادي إياد محمد، أن التجار المستوردون قاموا باستغلال تمويل المستوردات بسعر صرف أقل من الرائج وقاموا بتقديم وثائق مزورة (مثل المانيفست وفاتورة الشحن وبوالص الشحن) مقابل استجرار عشرات الملايين من الدولارات لتمويل وهمي للواردات، وقاموا بتصديقها من مكاتب خارجية في ظل غياب التدقيق المحلي لهذه الوثائق مع بلد المنشأ، إضافة إلى أن بعضهم راح يقدم وثائق لاستيراد مواد أولية وهي في الواقع مواد كمالية وهذا ما يخالف القرارات الناظمة لتمويل المستوردات من المواد الأساسية والغذائية.
وتنبه المركزي،بحسب تشرين، بعد الإشارات المتكررة في الإعلام إلى ضرورة اعتماد الشهادة الجمركية لتمويل المستوردات وهي التي تبين أهمية التنسيق بين المركزي والجمارك وعندما يطلب المركزي الشهادة الجمركية هذا يعني أن المادة مستوردة حقيقةً كون الشهادة الجمركية لا تمنح إلاّ بعد دفع رسوم المادة المستوردة ودخولها إلى البلد، وتالياً نضمن دخول المواد بمواصفاتها المحددة في الشهادة.