أوضح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن بعض الدول كانت تخطط لمضاعفة قيمة الدولار أمام الليرة السورية لآلاف المرات كما حدث في دول أخرى، إلا أنه بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية لم تتضاعف إلا 3 أو 4 مرات، وهي نسبة مقبولة إذا ما قورنت بحجم الأزمة.
وشدد الحلقي وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على أن كل ما تم صرفه في إطار دعم الليرة، لا يمس المخزون النقدي للعملة الأجنبية، لافتا إلى استمرار الحكومة في بذل جهود حثيثة لإعادة السعر الحقيقي لصرف الليرة.
ولفت رئيس "مجلس الوزراء"، خلال انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس العام لـ"الاتحاد العام لنقابات العمال"، إلى أن أولويات عمل الحكومة هي، تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي وتأمين متطلبات المواطن اليومية، وأن سورية تمتلك مخزوناً من القمح يبلغ 3 ملايين طن وتعمل باستمرار على تغذية هذا المخزون عبر إجراء العقود لاستيراد الأقماح من الدول الصديقة ولا سيما إيران، حيث أصبح لدينا مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من عام.
وأوضح الحلقي أن استهداف مكونات الأمن الغذائي، أدى إلى حدوث بعض النقص في الطاقة الطحنية، حيث كانت طاقاتنا الإنتاجية تتجاوز الـ 7700 طن، ولذلك قامت الحكومة بإبرام عقود اسعافية مع الدول الصديقة والصيانة المستمرة للمطاحن، وتشغيلها بالطاقة القصوى للتخفيف عن المواطن من أضرار الأزمة وتلبية احتياجاته بما يؤمن رغيف الخبز.
وبين رئيس "مجلس الوزراء" أن الأمن الدوائي في سورية مستقر، وكل أصناف الأدوية متوفرة باستثناء البعض منها، والذي يتم استجراره من الدول الصديقة وعلى رأسها إيران وروسيا والصين وباكستان وكل دول البريكس وكوبا.
وأكد أن الحكومة استمرت في سياسة دعمها التي تجاوزت 300 مليار ليرة سورية للمشتقات النفطية والمواد الغذائية، حيث يكلف سعر ليتر المازوت ما يقارب 200 ليرة، بينما تبيعه الحكومة للمواطنين بـ60 ليرة، وكذلك الغاز والبنزين والفيول كما تدعم الحكومة بعشرات الأضعاف الخبز والقمح والطحين والسكر والرز، وهو ما يؤكد استمرارها في مشروع عقلنة وترشيد الدعم والحد من الهدر والفساد في كل القطاعات.
وبما يخص كتلة الرواتب أوضح الحلقي، أن كتلة الرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين السنوية تبلغ 600 مليار ليرة، وهي تقوم بدفعها رغم كل المحاولات اليائسة لعدم تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.
وأكد رئيس "مجلس الوزراء" استمرار الحكومة في تقديم الدعم الإغاثي للمتضررين، من خلال تأمين 976 مركز إقامة مؤقتة ومدها بكل المستلزمات والخدمات الطبية والسلات الغذائية.
وبين أنه رغم كل الدعم من المنظمات الأهلية والدولية، إلا انه ما تزال هناك فجوة تمويلية لتأمين الزيادات الإغاثية للأسر المتضررة، حيث بلغ مجموع الإنفاق على العمل الإغاثي منذ عام 2012 إلى الآن أكثر من 15 مليار ليرة، تقوم الحكومة بتأمينها بالتشارك مع المنظمات الدولية والمجتمع الأهلي حرصاً منها على تأمين الحياة الكريمة لأبناء الوطن في الداخل، إضافة إلى رصد 30 مليار لمشروع إعادة الإعمار لبعض المناطق ومساعدة الأهالي على العودة إليها في عام 2013.
واعتبر الحلقي أن الفساد الإداري يفوق بآثاره ونتائجه أحياناً الفساد المالي، وأن الحكومة تسعى لمعالجتهما من خلال هيئات رقابية حكومية تتخذ قرارات حازمة، إضافة إلى معالجة الترهل الإداري وضرورة التزام العاملين في الدولة بأداء واجباتهم الوظيفية ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين.
وأوضح أن صرف العامل من الخدمة يتم بقرار من لجنة وزارية مهنية وموضوعية، تثبت تورط العامل في فساد إداري أو مالي أو تغيبه عن العمل لأسباب غير مبررة، لافتا إلى أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.5 مليون عامل، وأن ما تم صرفه من الخدمة إلى الآن لا يتجاوز 4000 عامل، وتمت إعادة 40 عاملا منهم إلى العمل.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة، قامت بتعزيز الاستفادة من منافذ القطاع العام لمؤسسات التدخل الإيجابي وزيادة الانتشار الأفقي والتي وصل عددها إلى أكثر من 3000 منفذ، تعرض فيها كل السلع الأساسية المدعومة، إضافة إلى إمكانية دعم قطاع الدواجن لتأمين متطلبات السوق المحلية ودعم الإنتاج الزراعي باعتباره قطاعا ذا أولوية، وتأمين مراكز تخزين آمنة لموسم الحبوب الحالي والاهتمام بزراعة البطاطا والشوندر السكري.
وقال الحلقي: "إن الحكومة اتخذت قرارا بنقل مراكز الإنتاج للقطاع العام والخاص إلى مناطق آمنة، من أجل دفع العملية الإنتاجية للأفضل وكذلك دعمها للشركات والمؤسسات الحكومية التي ستساهم في مرحلة الإعمار المستقبلية، وإن تعاون الحكومة مع المنظمات الدولية يأتي في إطار تعاون فني وتقني وليس ماليا".
وشدد رئيس على أن إعمار سورية لن يكون إلا بأياد وخبرات وشركات وطنية، من خلال عملية نوعية متكاملة تبدأ ببناء الإنسان، بدءاً من الأسرة والمدرسة والمنظمات الشعبية.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، قد أوضح سابقا أن الحكومة رصدت مبلغ 512 مليار ليرة سورية، لدعم المواد الأساسية والتموينية والمشتقات النفطية خلال العام الجاري، بالتوازي مع ضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتها واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، وزيادة عدد المراقبين التموينيين من خلال رفدهم بكوادر مؤهلة ومدربة، واتخاذ إجراءات التسعير الإداري بشكل يضمن عدم التلاعب بأسعار المواد.
كما ذكر سابقا أن سعر ليتر المازوت قبل الأزمة كان يكلف الدولة 14 ليرة وتبيعه بـ 7 ليرات، في حين يكلفها اليوم 200 ليرة وتبيعه بـ 60 ليرة، أي أنها كانت تدعمه قبل الأزمة بنسبة 100% واليوم تدعمه بنسبة 500%، مبيناً أن سياسة الحكومة هي تأمين الموارد التي تفي من خلالها بمتطلبات المواطنين.
ولفت في العديد من التصريحات، أن كتلة الرواتب في سورية اليوم 502 مليار ليرة سنويا، وأن زيادة الرواتب وصلت إلى نحو 28.5%، الأمر الذي يتطلب توفير 170 مليار ليرة بالسنة، مبينا أن رفع المشتقات النفطية يسهم في توفير 170 مليار سنويا ناهيك عن وجود مصاريف أخرى تترتب على الحكوم،ة لتأمين مستلزمات الصمود وترميم البنى التحتية التي دمرت.
وأشار إلى أن سورية حققت الأمن الغذائي منذ بداية السبعينيات، من خلال مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 5 سنوات قادمة ورغم كل سنوات الجفاف الماضية لا يزال لدينا مخزون لسنتين، ولكننا اليوم نستورد بسبب الأحداث الاستثنائية، والتعدي على الصوامع والمطاحن وخروج أكثر من 40% من المطاحن خارج الخدمة.