حذر نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي، من أزمة مازوت كبيرة ستشهدها محافظة ريف دمشق خلال الشتاء القادم، إن لم تسرع "شركة محروقات" بإيجاد مقر لفرعها وخزاناتها بدلاً من مقرها وخزاناتها المخربة في منطقة القدم، والتي كانت تستوعب مئات الملايين من الليترات وتسد حاجة المحافظة كلها.
وأكد مرعي بحسب صحيفة "الوطن" المحلية على أنه حتى الآن وعلى الرغم من كل جهود "شركة محروقات" لم تتمكن الإدارة من تأمين مقر بديل، ولم تتمكن من إحداث خزانات بديلة، وفي هذه الحال نقترح كنقابة الاستعانة بالمحطات الخاصة الموجودة في ريف دمشق، لتلبية حاجة الريف من مازوت التدفئة بشرط إشراف عمالنا في القطاع العام على التفريغ والتوزيع وتأمين المسجلين، ودفع الأجور للقطاع الخاص.
وتابع، إن المعطيات الحالية تنذر بأزمة مازوت خلال الشتاء القادم، معتبراً أن قرار الحكومة تخصيص كل عائلة بـ400 ليتر مازوت، لن يقدم ولن يؤخر في حال عدم التصدي لهذه المعطيات التي تسببت بأزمة الشتاء الماضي التي حرمت خلالها النسبة العظمى من المواطنين من مازوت التدفئة.
وأضاف مرعي: "العبرة ليست بالقرار بل بإمكانية تنفيذه، ما يتطلب إمكانيات على الأرض من آليات وكوادر، فالإمكانات نفسها لم تتغير باتجاه الأفضل منذ الشتاء الماضي، وكان هناك قرار بتوزيع 250 ليتراً لكل عائلة، وما حدث وهو يحدث اليوم، هو أن عدد الطلبات المسجلة يومياً كان يصل إلى 4 آلاف طلب، على حين لم تتح الإمكانات سوى تلبية ألف طلب يومياً، أي كان هناك ثلاثة آلاف طلب تتراكم يومياً ولم تُلب إلا حاجة جزء يسير من المواطنين المسجلين".
وأشار مرعي إلى أن "شركة محروقات" غير قادرة على أداء هذه المهمة في ظل هذه المعطيات المتوافرة، والمطلوب آليات وصهاريج وعمال.
وقال: "نطالب منذ أكثر من 10 سنوات بتجديد الأسطول المباشر الذي يعود عمره لخمسين سنة، ما يتطلب أسطولاً جديداً وكبيراً لتأمين المواطنين خلال فصل الشتاء، مع التوزيع عبر القطاعين العام والخاص معاً، علماً أنه في حال تأمين الأسطول يستطيع القطاع العام وحده التصدي لهذه المهام، بعيداً من الاحتكار والمضاربة ومن تهريب المادة إلى السوق السوداء وإلى خارج الحدود".
وأضاف مرعي: "نحن هنا لا نلغي دور القطاع الخاص، ولكن تجربتنا معه علمتنا أن هذا القطاع لا يبحث إلا عن مصلحته في ظل غياب الرقابة، وإذا أرادت محروقات التوزيع عبره فلا بد من رقابة مشددة على التفريغ والبيع والتوزيع، ومعايرة للمحطات بشكل يومي وساعي، من خلال توزيع عمال شركة محروقات على الكازيات الخاصة لهذه الغاية".
وتطرق مرعي إلى موضوع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، معتبراً أن تجار الأزمات والمضاربين بقوت الشعب يضطهدون المواطنين والفقراء على مرأى ومسمع الحكومة، مطالباً برقابة حقيقية على القطاع الخاص ومحاسبة المتاجرين بقوت المواطنين، وخاصة ما يتعلق بالمواد المنتجة محلياً التي لا علاقة لها بارتفاع سعر صرف الدولار أو بانخفاضه، وإنما بجشع التجار.
وكانت الحكومة قد أقرت توزيع 400 لتر من المازوت لكل عائلة لحاجات التدفئة، حيث أشار سابقا المدير العام لـ"شركة محروقات" محمود كرتلي، أن توزيع مادة مازوت التدفئة لهذا الشتاء قد بوشر به، وتم توزيع كميات لا بأس بها وفق البطاقة العائلية من خلال مراكز، يتم فيها تسجيل الطلبات حيث توزع كمية الـ 400 ليتر المخصصة بالسعر الحالي على دفعتين بمعدل مئتي ليتر لكل دفعة.
وكان رئيس الحكومة وائل الحلقي قد ذكر سابقا أن سعر ليتر المازوت قبل الأزمة كان يكلف الدولة 14 ليرة وتبيعه بـ 7 ليرات، في حين يكلفها اليوم 200 ليرة وتبيعه بـ 60 ليرة، أي أنها كانت تدعمه قبل الأزمة بنسبة 100% واليوم تدعمه بنسبة 500%، مبيناً أن سياسة الحكومة هي تأمين الموارد التي تفي من خلالها بمتطلبات المواطنين.
يذكر أن قطاع النفط تعرض منذ بدء الأزمة إلى خسائر كبيرة جراء عقوبات اقتصادية أحادية الجانب فرضت عليه، فيما ذكرت "وزارة النفط" في وقت سابق أن حجم خسائرها المادية المباشرة وغير المباشرة فاقت الـ500 مليار ليرة.
ويعاني السوريون من نقص في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، ما أدى إلى وجود ازدحام كبير أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، حيث تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بان الأحداث التي تشهدها البلاد تسببت في انقطاع الطرق ما أدى إلى عدم تأمين المواد إلى تلك المناطق.