كشفت النشرة الاقتصادية الشهرية لـ"جمعية المصارف اللبنانية"، أن صادرات لبنان إلى سورية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 409 ملايين دولار أميركي، في حين كانت قد بلغت 147 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2012، أي بزيادة مقدارها 262 مليون دولار أميركي أي بنسبة ارتفاع نحو 64.05%
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإنه وفقاً لذلك تكون سورية قد تصدرت قائمة الدول المستوردة من لبنان، بعد أن بلغت نسبة ما تستورده 15.8% من إجمالي الصادرات اللبنانية، على حين كانت تسجل 5.9% فقط منها قبل عام، وبهذا تكون سورية قد تفوقت على جنوب إفريقية وسويسرا والسعودية أكبر المستوردين من لبنان.
وبلغت صادرات لبنان نصف السنوية من العام الجاري إلى سورية نحو 391 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 16.9% من إجمالي الصادرات اللبنانية، وهي أكبر نسبة من حيث البلدان.
وعلى أساس شهري، فقد بلغت صادرات كانون الثاني من العام الجاري 58 مليون دولار مقارنة بـ16 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2012، ثم ارتفعت إلى 88 مليون دولار في شباط 2013 مقارنة بـ17 من شباط 2012، كما بلغت 83 مليون دولار في آذار الماضي قياساً بـ22 في آذار 2012، ثم انخفضت إلى 60 مليون دولار في نيسان الماضي مقارنةً بـ19 من نيسان 2012، وتابعت انخفاضها لتسجل 55 مليون دولار في أيار الماضي مقارنةً بـ23 في أيار 2012، كما انخفضت إلى 47 مليون دولار في حزيران الماضي مقارنةً بـ29 في حزيران 2012، ثم تراجعت بشكل أكبر في تموز الماضي مسجلةً 18 مليون دولار مقارنةً بـ21 في تموز 2012.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمارك اللبنانية هي مصدر البيانات التي تعرضها "جمعية المصارف اللبنانية" في تقريرها الاقتصادي الشهري.
وللتعليق على الموضوع قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي: أن "ارتفاع المستوردات السورية من لبنان أمر إيجابي ويصب في خانة تأمين انسياب المواد والسلع إلى السوق السورية في ظل الظروف الراهنة".
وعن سبب تضاعف قيمة الصادرات إلى ثلاثة أضعاف تقريباً قال علي: إن "الأمر مرتبط بالقرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عدة أشهر، والقاضي بالسماح بدخول البضائع ذات المنشأ العربي من أي دولة عربية غير المنشأ من دون أي رسوم جمركية، وذلك عملاً باتفاقية التجارة العربية الحرة، والتعديل الذي حمله القرار المذكور، هو إعفاء البضاعة العربية من الرسوم الجمركية حتى ولو دخلت من غير بلد المنشأ مباشرة، كحالة استثنائية قياساً إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، لذا من الطبيعي ارتفاع قيمة المستوردات وخاصة من لبنان، وليس بالضرورة أن تكون تلك البضاعة كلها لبنانية المنشأ".
يشار إلى أن "غرفة صناعة دمشق وريفها" قدرت صادراتها إلى لبنان حتى نهاية عام 2012 بـ3 مليارات و73 مليون ليرة.
وفي تقرير حديث فقد بلغ إجمالي قيمة الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني جراء الأزمة السورية بـ 7.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2011 و2014.