ضمن الوضع الاستثنائي والضغوط الكبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية والمصرفية يقوم المصرف التجاري السوري بتحمل أعبائه ولعب دوره قدر المستطاع على الساحة المصرفية عامة، كما يقوم ببذل جهود إضافية خاصة في المحافظات التي زادت حاجة المواطن لتلك الخدمات نتيجة انتقال الكثير من الفعاليات والعائلات إلى المحافظات الهادئة التي لم تشهد أحداثاً أمنية ومنها محافظة طرطوس، حيث يقوم فيها المصرف التجاري بتحمل المزيد من ضغوط العمل ولم يعد خافياً حجم العمل الذي يؤديه وعلى سبيل المثال يقوم فرع رقم واحد في مدينة طرطوس بخدمة العملاء من كافة المحافظات ويقدم خدمات تعادل عمل عشرين فرعاً وهذا ما أكده وجيه محمود مدير الفرع.
وأوضح أنه اعتباراً من شهر تشرين الأول القادم ستطبق آلية جديدة لقبض الرواتب للعاملين في الدولة في طرطوس وكل من كان قد سحب قرضاً على الصراف (سيرياكارد) سيأخذ راتبه من الصراف بينما تتم العملية عن طريق المحاسبين لباقي الحالات بالشكل التقليدي وبالتالي ستنخفض أزمة الانتظار والوقوف على الصرافات بنسبة لا تقل عن 30%.
وعن أوضاع الصرافات الموجودة في المدينة أشار محمود بحسب صحيفة " الثورة " إلى أن الصرافات ذات النوعية ncr هي خارج الخدمة بسبب صعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة وهي قطع تجميعية من الشركة الأم إلا أن الإدارة العامة للمصرف التجاري أبرمت عقوداً مع شركات جديدة للتخلص من هذه المشكلة وحلها، حيث توجد 10 صرافات للفرع رقم واحد و7 للفرع رقم اثنين، وبالتالي يبلغ مجموع الصرافات العاملة في مدينة طرطوس 17 صرافاً إلا أنه تبقى مشكلة انقطاع الكهرباء مؤثرة حيث إن الوقت المستغرق بين انقطاع التيار الكهربائي عن الصراف وتشغيل المولدة قد يسبب بعض الازدحام والإرباك عند المواطنين.
ومن جهة ثانية قال محمود: لا توجد أي مشكلة تذكر من ناحية جودة العملة الموضوعة ضمن الصراف ويتم وضع العملة المتوسطة الجودة لأن الجديدة تسبب إرباكات في عملية الفرز قد تؤدي إلى خروج الصراف عن الخدمة كما أن نسبة فئة 1000 ليرة في الصراف هي الغالبة لأجل تخديم أكبر قدر من الزبائن.
وحول إمكانية إعادة القروض التجارية للمواطنين قال محمود: إن الأمر مرتبط بقرار مجلس النقد والتسليف والمصرف التجاري قادر على منح تلك القروض وخاصة أنه في حال منحها للمواطنين يكون المصرف قد شغل الكتلة النقدية الموجودة لديه وأعطته أرباحاً عليها من خلال الفوائد حيث إن الوضع القائم يسبب خسارة للمصرف من خلال الاكتفاء بمنح الفوائد المدينة على مبالغ المودعين حيث إن الفائدة المعطاة هي 9% بينما الفوائد على القروض تتراوح بين 10 و 12%.
وأخيرا أشار محمود إلى أن المصرف التجاري لم يباشر ببيع الدولار للمواطنين للأغراض غير التجارية حتى الآن بانتظار صدور التعليمات التنفيذية بهذا المجال