بين رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية جورج بشارة، أنه يتم التركيز بالدرجة الأولى على نوعية الخبز ثم يأتي في المقام الثاني سعر المادة ووزنها لكن إجمالاً سيضرب بيد من حديد على يد المتاجرين بهذه المادة أياً كان نوع المخالفة، ويشهد على أداء الرقابة تنظيم الضبوط التموينية الكثيرة لمنع تهريب الطحين، فمثلاً في الأسبوع الفائت تم ضبط 13.5 طن دقيق تمويني مهرباً في مدينة دمشق أعيدت إلى أفران القطاع العام بهدف صناعة رغيف الخبز وتأمينه للمواطن مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
وأشار بشارة، إلى أنه تم ضبط أربعة مستودعات لمواد غذائية منتهية الصلاحية لكبار التجار مع تسجيل 350 ضبطاً تموينياً معظمها سلع غذائية لكن بالمطلق معالجة واقع السوق لن تتحقق من خلال تنظيم الضبط مهما بلغ عددها، إذ إن الحل الأجدى يكمن في تدخل الدولة إيجاباً في السوق من خلال منافسة القطاع العام لنظيره الخاص عبر تفعيل مؤسساته واسترجاع دورها في إعادة التوازن إلى السوق من خلال طرح السلع في صالاتها بأسعار منافسة تؤدي حكماً إلى تخفيض الأسعار وإلزام التجار بالبيع ضمن هوامش ربح معقولة.
وذكر بشارة، أن الرقابة التموينية نظمت حوالي 16 مخالفة وقود تراوحت بين البيع بسعر زائد والتلاعب بالكيل، عازياً السبب في قلة هذه المخالفات إلى تركيز عمل الدوريات على المواد الغذائية الأساسية ولاسيما الطحين بغية ضمان توزيع المخصصات إلى الأفران باعتبار أن البعض استغل الوضع الراهن في امتهان تجارة الطحين طمعاً بالفارق السعري الكبير بين الطحين الحر والرسمي بشكل يضمن له تحقيق أرباح طائلة