قالت " مدير عام هيئة الاستثمار السورية " " هالة غزال " في ندوة دعت إليها الصناعيين من اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق للوقوف على واقع المشاريع الصناعية الاستثمارية: إن الهيئة تعمل في ظل ظروف الأزمة على إعادة تجهيز بيتها الداخلي لتكون ملفاتها الاستثمارية جاهزة في اليوم الأول ما بعد الأزمة وإن الهيئة شريك حقيقي مع الصناعيين وتسعى للخروج بتوصيات مشتركة معهم ومعرفة المشكلات التي يواجهوها فالكثير من التحديات صارت فرصاً وبالعكس، ومن هنا فالأسواق صار يلزمها إعادة هيكلة، مبينة أن الهيئة انتهت من تعديل مرسوم الاستثمار والمسودة جاهزة بشكلها النهائي، وهي متضمنة لكل أفكار الصناعيين واقتراحاتهم حيث إن الإعفاءات الضريبية القائمة على المصفوفة التنموية والتي تقسم سورية إلى 3 مناطق تنموية تعدلت لمصلحة تحديد 300 نقطة تنموية. وإن المسودة ستكون على طاولة وزير العدل ليطلع عليها وترفع بعدها إلى الحكومة، مشيرة إلى أنه من الخطأ توزيع العملية الاستثمارية على العديد من الجهات.
ومن هنا فإن الهيئة راسلت الحكومة بهدف إصدار قانون واحد للاستثمار لكنه لم يلق تجاوباً من بعض الجهات، رغم أنه مطلب ضروري وخاصة أن سورية مقدمة على مرحلة إعادة الإعمار وهذا يلزمه تشميل قطاعات الاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي والسياحي والعقاري لمظلة قانون واحد يتبع للهيئة، إضافة إلى أن الهيئة لديها مذكرة حول مرحلة إعادة الإعمار وتتطلب بعض التعديلات، وسيصدر بعد أيام قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الهيئة افتتحت فرعاً لها في طرطوس وهي لا تعمل على مبدأ نافذة واحدة بلا صلاحيات وإنما على مبدأ الربط الشبكي، فالمستثمر لا يكلف نفسه عناء تقديم الترخيص وتم إدراج مشروع الربط الشبكي في موازنة الهيئة للعام القادم. علماً بأن برنامج الربط الشبكي هو من أحد أسس تبسيط الإجراءات، كما أن الهيئة أحدثت مديرية الخريطة الاستثمارية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعمل حالياً مع الجهات المعنية لإحداث مناطق صناعية طبية ضمن المناطق الآمنة ليباشر المستثمرين بالتنفيذ، حيث إن أهم شيء بالمشروع الاستثماري حالياً هو تقليص فترة التشميل إلى التنفيذ وهذه المسألة قد تكون أهم من الإعفاءات الضريبية.
من جانبه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قال: إن واقعنا الاستثماري والصناعي في سورية أهم وأفضل من أي دولة أخرى، وجميع الذين تركوا البلاد متجهين لاستثمارات في الخارج أدركوا هذا الشيء، لكن بعضهم اضطر إليه بسبب الظروف الأمنية. ورغم إقراره بجدية العمل حالياً في هيئة الاستثمار، إلا أنه لفت من ناحية ثانية لبعض النقاط الواجب العمل عليها حالياً ومنها أنه انتهى العمل بمذكرة قانون الاستثمار منذ نحو 3 سنوات وقدم القانون كمسودة نهائية على أن يصدر في عام 2012 وحينها لم تكن المناطق الصناعية مستهدفة، لذا فلابد من الجدية لدى الحديث عن قرب صدور القوانين، مبيناً أن المطلوب اليوم إعادة رؤوس الأموال التي غادرت وإعادة العمال لمعاملهم وتحضيرهم لإعادة التنمية في محيطهم، بحيث تصل عبارة صنع في سورية لكل دول العالم.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق باسل حموي: إن هناك انطلاقة صحيحة بالتعاون بين غرف الصناعة والهيئة لتعديل مرسوم الاستثمار السابق، فالتعديل ضروري في ظل الظروف الحالية، كما لابد من إحداث إستراتيجية آنية تعمل عليها الهيئة لمواضيع تتعلق بإعادة الإعمار وإستراتيجية بعيدة المدى بغرض إعادة المستثمرين إلى البلاد.
وتحدث عن مشروع تتعاون به غرفة صناعة دمشق حالياً مع المدينة الصناعية في عدرا وهو المشروع العنقودي للمنشآت الصغيرة المتضررة، حيث إن حرستا كان فيها عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد تضررت بمعظمها لذا تم الاتفاق مع مدينة عدرا الصناعية لشراء أرض لمصلحة الغرفة، بحيث سيكون للصناعيين الذين خرجوا من حرستا مبنى واحد بمساحة تزيد على 100 دونم وسيكون المكان الجديد حاضنة كاملة للصناعيين فيه صالة عرض دائمة ومكان للبيع ومركز تسويقي، متمنياً أن يكون الترخيص وفق قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى ضرورة حل الازدواجية بين المديريات وهيئة الاستثمار، بحيث تكون الهيئة نافذة واحدة فعلية لكل الطلبات دون العودة للمديريات.
واستعرض مدير المناطق والمناطق الصناعية أكرم الحسن مجمل التشريعات التي ساعدت عمل المستثمرين في المرحلة الماضية ولاسيما من حيث زيادة عدد المستثمرين الممثلين في مجالس إدارات المدن الصناعية إذ تم رفع النسبة إلى 50% وتعديل نظام الاستثمار بحيث يمكن للمستثمر تسديد 15% من قيمة المقسم موزعة على 20 قسطاً نصف سنوي، مبيناً أن ما أنفقته الإدارة المحلية على تمويل المناطق الحرفية والصناعية وصل إلى 5 مليار ليرة، ويتم العمل حالياً على 101 منطقة صناعية في مختلف المحافظات، واختارت الإدارة المحلية 25 منطقة لنعطيها أولوية التنفيذ لتكون مدناً مصغرة والأولوية للمناطق الشرقية.
وتحدث مدير المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور عن مشكلات الصناعيين بالقول: إنهم بمعظهم غير رابحين لذا فإن تعويض العاملين والصناعيين المستمرين بعملهم أهم من تعويض الذين أغلقوا منشآتهم وبشكل مدروس ثم يأتي بعدهم تعويض المتوقفين، كما لابد من تفعيل عمل المصارف لتجري تمويلات حقيقية، كما لابد من تفعيل الشراكة بين أصحاب المصلحة والقرار للوصول لقطاع صناعي معافى يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الريعية، وتعديل قانون العمل وتطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وإصلاح القوانين والتشريعات الجمركية بما يخلص هذه القوانين من البنود والاجتهادات الشخصية ويوفر التكاليف التي لا تذهب لا لجيب المستثمر، لا لجيب الحكومة، متمنياً إعادة فتح الأسواق الخارجية مجدداً وتنشيط هذه الخطوة برعاية جزئية من هيئة الاستثمار.