بين رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، أنه تم عقد اجتماع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعادة إدراج بعض السلع الأساسية كالشاي والقهوة والطحينة والخبز السياحي والمشروبات الغازية إلى التسعير المركزي المكاني حسب كل محافظة بناء على تكاليف الإنتاج الفعلية، مع تحديد هامش ربح محدد لكل سلعة بالنسبة للمنتج والمستورد والبائع بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف كلها ويحقق عملية توازنية بين البائع والمستهلك.
وأضاف دخاخني، أن إلغاء تحرير الأسعار سيشمل السلع الآنفة الذكر حالياً على أن تعقبها في فترات لاحقة منتجات أخرى بعد أن يكتب النجاح لهذه التجربة المهمة، فالاعتماد على عدد قليل من المواد في الوقت الراهن سيضمن تحقيق الغاية المنشودة من عملية الإلغاء الهادف إلى ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها الكبير.
وأشار دخاخني، إلى خطأ تطبيق تحرير الأسعار على بعض السلع كالغذائية والدواء من دون ضوابط محددة خاصة أن البيئة لم تكن مهيأة لاعتماد هذه السياسة، التي كان الهدف من اعتمادها تحقيق المنافسة الحقيقية في الجودة والسعر، لكن الحاصل اليوم أن التجار المسيطرين على السوق طبقوا مفهوم المنافسة العكسي عبر التباري برفع الأسعار وليس خفضها، مع لحظ انخفاض جودتها والتلاعب بمواصفاتها، فكان لا بد في ظل هذا الواقع من إعادة النظر بتحرير السلع الأساسية فقط، على أن تترك الحرية للبائع والشاري في التعامل مع المواد الكمالية لكون الاهتمام منصباً على متطلبات المعيشة الرئيسة.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي هاني الخوري، أن إعادة بعض السلع إلى التسعير المركزي سيؤدي إلى إرباك السوق خاصة في ظل الجمود الاقتصادي والفوضى السعرية القائمة، مع لحظ انتشار ظاهرة البضاعة المقلدة المغشوشة، ولن تتيح الآليات والصعوبات العديدة القائمة في تحقيق النتائج المرجوة من عملية التسعير المركزي، الذي قد تكون له آثار سلبية أكثر منها إيجابية ولاسيما لجهة فقدان بعض السلع والتلاعب بمواصفاتها، لذا الحل الأفضل يتمثل في المنافسة وتوفير المواد بكثرة ودعم قدرة المواطن الشرائية عبر زيادة الأجور ورفع الرواتب التقاعدية وإيجاد حلول عملية لضبط عملية التضخم وتثبيت سعر الصرف بما يضمن تحقيق استقرار في أسعار المواد وتأمينها للمواطن بأسعار مقبولة.