رأت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، أن يتم تحديد المواد والسلع التي يستوردها القطاع الخاص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سورية وفقا لاتفاقية خط التسهيل الائتماني حصراً، والتي يجب تشميلها بالإعفاء من الرسوم والضرائب، لافتة إلى أن أي إعفاءات أو تخفيضات ستشكل عبئا على الخزينة من حيث المبدأ.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أوصت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء مؤخراً بتكليف "وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية"، بدراسة إمكانية تخفيض إلى حد إعفاء مستوردات القطاع الخاص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية، ضمن اتفاقية خط التسهيل الائتماني حصراً من الضرائب والرسوم حسب السلع والمواد الأساسية والضرورية، لحاجة السوق المحلية وأولويتها، وبناءً على التوصية يجب رفع مقترحات وتوصيات محددة بالسرعة الممكنة، لعرض الموضوع مجدداً على اللجنة تمهيداً للعرض على "مجلس الوزراء" استناداً إلى قرار صادر بهذا الشأن من قبل رئيس المجلس وائل الحلقي والذي حمل الرقم 8573/1.
وبدأت الهيئة بتسطير كتاب موجه إلى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وينتظر توقيع وزير المالية، وهو يحمل مضمونا: "أنه إشارة إلى الكتاب الموجه من قبل الوزارة بشأن معالجة موضوع إعفاء مستوردات القطاع الخاص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الضرائب والرسوم، نبين أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضوء توصية اللجنة الاقتصادية دراسة إمكانية تخفيض إلى حد إعفاء مستوردات القطاع الخاص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية، ضمن اتفاقية خط التسهيل الائتماني حصراً من الضرائب والرسوم، وبالتالي فإن أي تخفيضات أو إعفاءات ستكون عبئاً على الخزينة من حيث المبدأ".
وأضافت: "لكن في ضوء توجيه الحكومة بالسعي إلى تخفيض الأعباء والتكاليف عن المواطن من خلال تقليل حدة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فقد رأت الهيئة أن يتم تحديد المواد والسلع المستوردة من قبل القطاع الخاص التي يجب تشميلها بالإعفاء من الرسوم والضرائب، في ضوء أهمية السلعة للمواطن وحاجته إليها، ويمكن أن تتم دراسة هذه القائمة من السلع والمواد وتحديد نسبة التخفيض من خلال عقد اجتماع مشترك بين ممثلين عن الوزارتين ومديرية الجمارك العامة بعد أن يتم إعدادها من الوزارة".
وكان مصدر في "غرفة تجارة دمشق" قد أوضح تموز الماضي، أن التجار لا يعرفون حتى اليوم آلية تسديد قيم المستوردات، وذلك بعد أن دعا "المصرف التجاري السوري" القطاع الخاص مؤخراً إلى تمويل مستورداته بالاستفادة من الخط الائتماني الموقع من إيران، كما أنهم لا يعلمون وفق أية نشرة أسعار سيتم التمويل، مؤكداً بأن التجار حتى اليوم لم يستفيدوا من الاتفاقية الموقعة مع إيران.
يشار إلى أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قد ذكر في حزيران الماضي، أن ايران مستعدة استعدادها لتمويل كل المستوردات السورية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال خط التمويل الائتماني المصرفي، حيث تم وضع الآليات التنفيذية لتمويل هذه المستلزمات.