قالت مصادر في "المصرف العقاري"، إن: "سيولة المصرف بدأت بالتعافي تدريجياً بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت نسبة 8%"، فيما أشارت إلى أن مجموع ما منحه المصرف من قروض استثمارية يصل إلى حوالي 80 مليار ليرة، استرجع المصرف نسبة معقولة منها.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصادر قولها إن: "تعافي سيولة المصرف نتيجة تحوط المودعين الكبار من إيداع أموالهم والسحوبات التي شهدها المصرف بسبب انخفاض معدل الثقة لدى المتعاملين والخسائر التي قد يتعرضون لها كمنعكس للآثار السلبية للأزمة الراهنة على الاقتصاد الوطني".
وأضافت أن "السيولة ارتفعت خلال أقل من شهر بمعدل 1% بعد أن سجلت 13% لتصبح 14% في الوقت الحالي مرجعين أسباب ذلك إلى الخطط التي وضعها المصرف لمواجهة انخفاض معدل سيولته من جهة".
وأشارت المصادر إلى "إقبال عدد كبير من المقترضين المتعثرين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم بالنسبة للمقترضين العاديين الحاصلين على قروض أفراد، كذلك التسويات التي أجراها المصرف للمتعثرين الكبار الحاصلين على قروض استثمارية لمشاريع ضخمة".
وبحسب المصادر، إن: "من هذه المشاريع سياحية مثل المطاعم والفنادق، وتجارية تشمل مراكز تجارية كبرى ومولات توقف العديد منها عن العمل وتعثر بعضها عن إكمال تنفيذه بسبب الأضرار الناتجة عن الاعتداءات على تلك المنشآت".
وبينت المصادر أن "المقترحات التي قدمتها لجنة معالجة القروض المتعثرة التي يرأسها وزير المالية وشكلت لجنة لدراسة تلك المقترحات برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي وعضوية ممثلين عن المصارف العامة والفعاليات الاقتصادية ستؤدي إلى زيادة نسبة السداد فيما لو خرجت اللجنة بتشريع يحقق العدالة ويعطي نوعاً من التسهيلات في السداد للمقترضين المتعثرين".
إلا أن هذه اللجنة حسب معلومات المصادر لم تجتمع حتى الآن لمناقشة مجموعة مقترحات، أولها تعديل كفالة حسن النية وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين لتصبح: 5% للقروض حتى 50 مليون ليرة 4% للقروض من 50 مليون ليرة حتى 100 مليون ليرة، 3% للقروض من 100 مليون وحتى 500 مليون ليرة، 2% للقروض فوق 500 مليون ليرة، وبعد تسديد كفالة حسن نية يمنح المتعثر مهلة زمنية لا تقل عن عام ميلادي لبدء تسديد أقساط إعادة الجدولة.
مع الإعفاء خلال هذا العام من فوائد التأخير و الغرامات المترتبة عليها، فضلاً عن معالجة المنشآت المدمرة كلياً أو جزئياً أو المسروقة كلياً أو جزئياً أو المتوقفة قسرياً كل حالة على حدة ،وفق آلية يتم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة.
وأكدت المصادر أن "السداد وتوقف المصرف عن منح القروض بجميع أشكالها أيضاً ساهم إلى حد كبير في بدء تحسن مستوى السيولة، منوهة بأن المصرف تلقائياً وبمجرد عودة سيولته إلى النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف وهي 30% بالليرة السورية والقطع الأجنبي سيبدأ بمنح القروض، كما أن عودة حركة الإيداع إلى مستوى يعد جيداً مقارنة بالأشهر الماضية سيساهم أيضاً في تحسن نسبة السيولة".
وكانت مصادر "المصرف العقاري"، أوضحت في وقت سابق، أن الرقم الوسطي للمبالغ المسددة شهرياً عن القروض الممولة سابقاً ولاسيما قرض سيريا كارد، يصل إلى 19 مليون ليرة سورية.
يشار إلى أن مدير عام "المصرف العقاري" أحمد العلي، كان بين الشهر الماضي، أن المصرف وضع خططاً نجحت بشكل نسبي ولاقت قبولاً لدى الجهات الوصائية، ساهمت برفع سيولة المصرف إلى 13% بعد أن انخفضت إلى 8% نتيجة الظروف السائدة، وتأثر العمل المصرفي ومنعكسات ذلك على توقف العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي كان يقدمها المصرف لعملائه قبل بداية الأزمة.