بين وزير العمل حسن حجازي، أن مشروع إحداث صندوق لتأمين العاطلين عن العمل مطروح، ولكن يحتاج للدراسة والتمويل ، وسيكون جزءا من تمويله من خزينة الدولة والجزء من أصحاب العمل ومن التأمينات الاجتماعية، ولكن في هذه الفترة الحالية ونتيجة نقص الموارد في بعض القطاعات ونتيجة تعطل عدد كبير من المنشآت لن نتمكن من الإعلان عن إنشاء هذا الصندوق، ولكنه سيكون أحد صناديق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمينات الجديد.
وأكد حجازي، على حرص وزارة العمل على ان يحصل كل مواطن سوري على دخل جيد وفرصة عمل تؤمن له حياة لائقة وكريمة تؤمن له متطلبات الحياة الأساسية.
بدوره، أشار الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق غسان ابراهيم، إلى أن إطلاق صندوق خاص بتأمين العاطلين عن العمل يفترض أن يكون قد تم منذ فترة طويلة فالمسالة ليس فيها الكثير من التعقيد إذ يمكن للدولة أن تؤمن راتب سنة أو سنة ونصف للمواطن العاطل عن العمل كتكاليف تؤمن له مصروفه اليومي ، وبطبيعة الحال فإن راتب تأمين البطالة ليس أبديا وإنما هو مؤقت ولفترة فد تصل لسنتين ، وربما كانت هناك بعض الدراسات المهتمة باقتصاديات سوق العمل قدرت أن التكلفة قد لا تزيد عن (10) مليارات ليرة سنويا.
وأوضح ابراهيم، أنه كان هناك الكثير من التحذيرات في الفترات الماضية الى أن خطر البطالة يصل إلى حد التأثير على الأمن القومي، كما ان تأمين البطالة يدخل في إطار ترشيد سوق العمل وخلق معادلة متوازنة بين عرض العمل والطلب عليه.
وأضاف ابراهيم، أنه لا يوجد أي عذر إجرائي متعلق بخطوات إطلاق هذا الصندوق أو مالي مرتبط بموضوع التمويل سواء تعلق بالدولة أم بالقطاع الخاص أو الأهلي، فالعمل هو حق لكل مواطن كما العيش، وعلى الدولة والمجتمع أن يكفلان له هذا الحق لأن البطالة هي مرتع خصب لأي انحراف اجتماعي ومقدمة أولى لأي عمل إجرامي.