في الوقت الذي أشرفت فيه عمليات قطاف محصول القطن في الحسكة على الانتهاء ولاسيما القطفة الأولى، مازالت عمليات تسويق الإنتاج الى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان متوقفة، فقد
بلغت الكمية المسوقة من محصول القطن في الحسكة، الى مراكز استلام الميلبية منذ الثاني والعشرين من شهر أيلول الماضي وحتى الآن زهاء 500 طن فقط، من أصل الكمية المقدرة للإنتاج وهي 70 ألف طن خلال الموسم الحالي من المساحة المزروعة البالغة 17 ألف هـ فقط من المساحة المقدرة بحدود 52 ألف هـكتار.
وأوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي فهر المشرف أن سبب إحجام المزارعين والفلاحين عن تسويق إنتاجهم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان يعود إلى خشيتهم من قيام فروع المصرف الزراعي باقتطاع الأقساط المترتبة على هؤلاء المزارعين والفلاحين لقاء القروض التي استجروها في أوقات سابقة من المصرف وذلك من قيم الأقطان المحددة في الفواتير الصادرة عن مؤسسة حلج وتسويق الأقطان.
وبين المشرف، أن منتجي القطن في المحافظة لجؤوا إلى بيع الإنتاج إلى التجار بأسعار أقل من السعر المحدد من الدولة وهو 100 ليرة للكيلو غرام الواحد هذا الموسم وهو سعر مجز ومناسب، وقد اضطر المنتجون إلى هذا الإجراء بعد أن فقدوا الأمل بصدور قرار من الحكومة بصرف قيم الأقطان بغض النظر عن المديونية أسوة بما حصل في موسم تسويق الحبوب.
بدوره اعتبر رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة مازن بيجو، عدم قيام الحكومة بإصدار قرار بصرف قيم الأقطان بغض النظر عن المديونية استجابة لمطالب الفلاحين إجراء جائراً بحق المنتجين والوطن في الوقت ذاته، لكونه دفع الفلاحين والمزارعين إلى بيع إنتاجهم من القطن الى التجار بأسعار أقل من السعر المحدد من قبل الدولة، ما يعني حرمانهم من الحصول على السعر المجزي الذي أصدرته الحكومة خلال الموسم الحالي، وبالتالي خسارة المنتجين نسبة من الأرباح التي كانوا ينتظرونها هذا من جهة ومن جهة ثانية حرم هذا الإجراء الوطن من إنتاج القطن خلال هذا الموسم، حيث ذهبت كميات الإنتاج المشتراة من تجار القطاع الخاص إلى أسواق الدول المجاورة ولاسيما تركيا.
وأكد بيجو، أنه كان حرياً بالحكومة الاستجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين للأسباب المذكورة ولاسيما أن الأقساط المترتبة على المنتجين لقاء القروض التي استجروها من فروع المصرف الزراعي التعاوني تعود للموسم الشتوي «الحبوب» لا للموسم الصيفي «القطن»، وسبق للحكومة أن أصدرت قراراً إبان موسم حصاد وتسويق المحصولات الشتوية «القمح والشعير» بصرف قيم الإنتاج من فروع المصرف الزراعي بغض النظر عن المديونية، ما يعني أن الحكومة قبلت ضمنياً تأجيل تلك الأقساط، فكيف تعود الحكومة للمطالبة بها أثناء تسويق محصول القطن في الوقت الذي كان يفترض تحصيلها أثناء تسويق محصولات الحبوب زد على ذلك أن الجهات المعنية لم تقدم أياً من مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمزارعين بالنسبة لمحصول القطن، حيث قام المنتجون بتأمين تلك المستلزمات من بذار وسماد وغيرهما بطرقهم الخاصة وبأسعار مرتفعة جداً.
وأوضح المهندس بيجو أن اتحاد فلاحي الحسكة سبق أن رفع إلى الاتحاد العام للفلاحين في دمشق عدة مذكرات بهذا الخصوص، وبدوره الاتحاد العام خاطب الحكومة عن طريق القيادة بهذا الشأن لكن الحكومة لم تستجب.