أوضحت مديرة الرقابة الدوائية في "وزارة الصحة" ميساء نصر، أن "وزارة الصحة" سمحت للمشافي والهيئات الطبية في كافة الوزارات، بالشراء المباشر للأدوية غير المتوفرة في الأسواق، وغير المسجلة في "وزارة الصحة" بقيمة تصل إلى 100ألف دولار للأدوية النوعية والأدوية السرطانية.
وأشارت وفقا لموقع "سيريانديز" الالكتروني، إلى أن قطاع صناعة الدواء في سورية يعاني من العديد من المشكلات والصعوبات والتي تتمثل باستهداف بعض المعامل والسطو على العديد من سيارات نقل الدواء، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى المعامل، وامتناع بعض شركات الخارجية عن توريد المواد الأولية، وصعوبة نقل الدواء بين المحافظات، "من المعامل إلى مستودعات التوزيع" بسبب تعرضها للسرقة، وإغلاق الكثير من الصيدليات، كل ذلك أدى إلى انقطاع جزئي في بعض أنواع من الأدوية.
ولفتت إلى أن معامل الدوائية التي خرجت عن الخدمة أو متوقفة هي 18معمل دوائي موزعة في دمشق وريفها وحلب وحمص، وذلك بسبب استهدافها أو بسبب تواجدها في مناطق غير أمنة أو لأسباب أخرى.
وأشارت نصر هناك إجراءات اتخذت بتوجهات من الحكومة، للعمل على استجرار الأدوية من الدول الصديقة بشروط خاصة تحقق جودة وفعالية الدواء، وتوفره في السوق المحلية، وقد تم إبرام اتفاقية مع إيران لاستجرار الأدوية غير المتوفرة.
واتفق كل من "وزارة الصحة" السورية و"منظمة الصحة العالمية" مؤخرا، على تشكيل لجنة فنية تقنية مشتركة، تعنى بتتبع الاحتياجات الصحية في سورية بشكل مرحلي وتسريع عملية استجرار المساعدات الطبية المقدمة من المنظمة، بما ينسجم مع أولويات الاحتياجات الصحية الوطنية.
وكان الجانبان السوري والإيراني قد وقعا حزيران الماضي، محاضر لتعزيز التعاون في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وتأمين احتياجات سورية من الأدوية.
ويواجه القطاع الصحي في سورية صعوبات جمة وخاصة بما يتعلق بتأمين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، حيث ذكرت "وزارة الصحة" أيلول الماضي، أن هناك 62 نوعاً من الدواء مفقود ثلثها أدوية غير نوعية و22 دواء فقط هي المفقودة لكنها لا تهدد الحياة.
يشار إلى أن "مديرية صحة ريف دمشق" بينت خلال تشرين الأول الماضي، أن حوالي 75% من الأصناف الدوائية مفقودة في دمشق وريفها نتيجة لوضع معامل الدواء الحالي.