تدرس وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، ابتكار آليات لحل مشاكل السكن وإحداث مناطق تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة، واختيار مناطق للتنمية حسب الإطار الوطني لاقتراحها كمناطق تطوير عقاري، والانتهاء من إعداد الخريطة الوطنية للسكن العشوائي لـ 157 منطقة في المحافظات بمساحة إجمالية قدرها 10838 هكتاراً، وتم اختيار ثلاث مناطق آمنة تختلف حسب أسلوب المعالجة على الخريطة الوطنية للسكن العشوائي في ريف دمشق، وحماة، وطرطوس.
وتعمل الوزارة على دراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، والذي ينظم عملية إصدار المخططات التنظيمية بما يراعي إلغاء القانون رقم 60 لعام 1979 لإجحافه بحقوق المواطنين، وتعديل القانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم عمران المدن، بحيث يتناسب التعديل مع تقصير المدد اللازمة لتنفيذ التخطيط، والاختصار من اللجان، واقتطاع الأملاك والمشيدات العامة لإعطاء فرصة للوحدات الإدارية لتنفيذ التخطيط بالشكل الأمثل والأسرع وتحقيق العدالة بين المواطنين وإعطاء فرصة للمواطن في بعض المناطق بتقسيم أرضه وتهيئتها للبناء، وبالنهاية إخراج التجمعات السكانية بشكل حضاري، كما تم تشكيل لجنة لتعديل المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني لتطوير عمله والحد من إشكالاته ما أمكن.
ووضعت الوزارة مجموعة من الملاحظات الفنية لتلافي الأخطاء لتحقيق الدقة في العمل، بالتوازي مع مجموعة التعاميم التي تطالب مديريات الخدمات الفنية في المحافظات عند إعداد المخططات للسكن العشوائي، حيث شهد المسح الطبوغرافي إنجاز التدقيق المكتبي لثمانية مشاريع في محافظات (حماة وطرطوس والرقة) بمساحة 1546 هكتاراً، وإنجاز التدقيق المكتبي والحقلي في ثلاثة مشاريع في محافظة طرطوس لمساحة 561 هكتاراً، وتم الإشراف على أعمال المسح الطبوغرافي لستة مشاريع والعائدة لمديرية الخدمات الفنية في طرطوس بمساحة 1720 هكتاراً.
وتمت الموافقة على البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية في السويداء، وإنجاز دراسة المخططات التنظيمية في محافظات (القنيطرة، والسويداء، وطرطوس)، وتم إنجاز 128 مسكناً شبابياً و36 مسكن ادخار (حمص) خلال الربع الثالث من العام، ليصبح المنجز خلال هذا العام (2892) مسكناً موزعة على 1008 مساكن عمالية و1680 مسكناً شعبياً ومنذرين بالهدم – 36 مسكن ادخار – 168 مسكناً شبابياً.
وتقوم اللجنة المشكلة بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع البرنامج الحكومي للإسكان بعقد اجتماعات دورية للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل، حيث تم وضع برنامج زمني تنفيذي في كافة المحافظات لمتابعة تأمين الأراضي وإعداد الدراسات اللازمة للأراضي التي أصبحت جاهزة.