بلغ حجم الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 "1390" مليار ليرة سورية، وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1010 مليارات ليرة سورية، فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 380 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 105 مليارات ليرة عن موازنة عام 2013، في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 615 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 103 مليارات ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الحالي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" استمع "مجلس الشعب" في جلسته التي عقدها أمس، إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ1390 مليار ليرة سورية.
وتضمن مشروع الموازنة 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة، كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكن لهم على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات.
وأشار وزير المالية اسماعيل اسماعيل، إلى أن الحكومة تبنت في موازنتها لعام 2014 مقاربة جديدة مكملة للإجراءات التي قامت بها في عام 2013، تقوم على تفعيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي، وزيادة قدرة الدولة على التدخل في الأسواق وتعزيز مفهوم التشاركية ،وإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية والإنتاجية وإعادة الإعمار.
ولفت وزير المالية إلى أن موازنة عام 2014 تنسجم مع التطورات والظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني ،والأزمة التي تمر بها البلاد مع التأكيد على ضبط الإنفاق العام وخاصة الجاري، وذلك من خلال دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها مع مراعاة الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع والخدمات، ولاسيما الأدوية والمحروقات ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية، وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة، ودعم العديد من السلع الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.
وأشار الوزير اسماعيل إلى أنه تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع الهامة، وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة، إضافة إلى رصد اعتمادات للإعمار.
وأشار وزير المالية إلى الحرص على تطوير العملية الإنتاجية وحمايتها بهدف المساهمة في تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية وتوفير السلع في الأسواق وتطوير الإنتاج المحلي بطريقة مرنة، من حيث القطاع والنشاط والتوزع الجغرافي، وزيادة معدلات التشغيل وإعادة الاندماج في النسيج الاجتماعي وزيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية، باتجاه تحسين مقومات الأمن الغذائي، وتخفيف أعباء الاستيراد وتعزيز الطلب على الليرة السورية، وخلق قنوات إنتاجية جديدة تسهم في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي.
واشار إلى أن هذه الأهداف والأولويات ستحدد إستراتيجية العمل الحكومي بالتعامل مع الأزمة في العام القادم، والحد من آثارها على المستوى الآني والمتوسط، حيث تم وضع برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات والأهداف.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مقرها دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.
كما أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، التابع للأمم المتحدة الموقعة بتاريخ 28/5/2012من قبل مدير عام "الهيئة العامة للاستشعار عن بعد"، نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ومدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.
وتبنت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 الذي أحاله رئيس الجمهورية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي تشرين الأول إلى "مجلس الشعب" أبعاد ثلاثة، يتعلق الأول بتفعيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي، ويتعلق الثاني بزيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق، ويقوم البعد الثالث على تعزيز مفهوم التشاركية وإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية والإنتاجية وإعادة الإعمار.
وذكر النائب الاقتصادي السابق قدري جميل، أن خسائر الميزانية الحكومية السورية بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد نحو 100 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية اسماعيل اسماعيل منتصف تشرين الأول الماضي، أن الحكومة تعمل من خلال موازنة العام القادم على ثلاثة توجهات، الأول في دعم الدفاع والأمن والثاني في إعادة الإعمار، والتوجه الثالث في تحفيز العمليات الاستثمارية والإنتاجية وتشجيع المستثمرين، لافتاً إلى أن عام 2014 سيشهد نشاطاً إنتاجيا واستثمارياً واقتصادياً، بما يحقق تحسنا بالمستوى المعيشي للمواطنين.
يشار إلى أن "مجلس الوزراء"، أقر تشرين الأول عام 2012، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4% عن موازنة العام 2012، التي بلغت 1326.550 مليار ليرة سورية.