وقعت "وزارة السياحة" و"هيئة تنمية وترويج الصادرات" مذكرة تفاهم في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتشكيل لجنة فنية مشتركة مهامها وضع خطة عامة سنوية للمشاركة بالمعارض الدولية.
وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، تنص المذكرة أيضا إدراج النشاطات المشتركة في خطة عمل كلا الطرفين، والإشراف على تنفيذها، ورصد وقياس وتقييم أثر التجربة المشتركة، وإضافة أنشطة جديدة لها حسب مقتضيات العمل وواقع الاحتياجات والأولويات، وبما يلبي متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية في سورية، والترويج للمنتجات الريفية المحلية والصناعات التقليدية.
كما تنص المذكرة على التنظيم المشترك لأسابيع المنتجات السورية في الخارج، بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على تقاسم التكاليف كل فيما يخصه، ومشاركة الطرفين في تأسيس البيت السوري الذي تنوي الهيئة إنشاؤه، بالتعاون مع الجهات المعنية في عدد من المدن خارج سورية للتعريف بالمنتجات الاقتصادية والصناعات التقليدية والترويج السياحي لسورية، وتبادل المواد الإعلامية والدعائية والأفلام الترويجية، بما يخدم الترويج الاقتصادي والسياحي والاستثماري لسورية والعمل على تطوير، وتحديث المواد الترويجية المشتركة، على أن يقوم كل طرف بالدعاية للطرف الآخر في المطبوعات التي يصدرها عند المشاركة في الفعاليات المدرجة في الخطة السنوية المشتركة وفق ما يتفق عليه الطرفان.
وبحسب المذكرة يقوم كل طرف بدعوة الطرف الآخر، لحضور الندوات وورش العمل ومختلف النشاطات التي ينظمها كل منهما من قبل خبراء ومختصين وضمن مجالات العمل المشتركة، ويقوم كل طرف بتقديم ستاند مجاني للطرف الآخر في المعارض الدولية التي ينظمها وفق خصوصية كل معرض، وتحديد وتأمين المعطيات اللازمة لتطوير استراتيجيات التسويق والترويج المشترك في الأسواق الدولية، حسب مقتضيات العمل وواقع الاحتياجات والأولويات، وتوظيف مذكرات التعاون مع الجهات المحلية والدولية بما يخدم أهداف الفريقين من خلال تنفيذ أنشطة داعمة ومشتركة، على أن يلتزم الطرفان بتعيين شخص من كل فريق كعنصر ارتباط للتنسيق بينهما، مهمته تجهيز تقارير دورية عن سير العمل.
بدورها تقوم "هيئة تنمية الصادرات" بإعلام "وزارة السياحة" بالمعارض الدولية، التي ستشارك فيها والمدرجة في خطتها في بداية كل عام ليتاح للطرفين إقامة فعاليات سياحية مرافقة، كما تقوم بتخصيص مساحات لـ"وزارة السياحة" في "مجلة الصادرات" التي تصدرها الهيئة وبأسعار رمزية، وكذلك تخصيص مساحات جدارية لـ"وزارة السياحة" للمشاركة في البيت السوري الذي تنوي الهيئة إنشاؤه في عدد من المدن خارج سورية، تقوم الهيئة بدعوة "وزارة السياحة "للمشاركة في تنظيم أسابيع المنتجات والسياحة السورية في الخارج، بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على تقاسم التكاليف كل فيما يخصه وفق ما يتم الاتفاق عليه في حينه.
وتقوم "وزارة السياحة" بالمساهمة في استضافة الوفود الاقتصادية والإعلامية، التي يتم دعوتهم من قبل الهيئة من مختلف المنظمات والهيئات العربية والدولية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ جولة سياحية بهدف تعريفهم بالمنتج الاقتصادي والسياحي السوري، وتساهم الوزارة في مشاركة "هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية" في مجال إقامة مؤتمراتها ومهرجاناتها ومختلف نشاطاتها وفق خطتها السنوية، وهي على سبيل المثال لا الحصر المشاركة في حفلتي الافتتاح والاستقبال الرسمية ، وتقديم مواد دعائية سياحية ترويجية وتسويقية "ورقية، رقمية، أفلام ..."، وإقامة أنشطة وفعاليات ذات طابع سياحي، وتقوم الوزارة بتزويد الهيئة بالمواد الترويجية والأفلام التي ترغب بتوزيعها، ونشرها في المعارض الداخلية والخارجية والمؤتمرات والمعرض الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير التابعة للهيئة.
وتنص المذكرة أيضا على تشكيل فريق ثنائي من كلا الطرفين، مهمته التواصل والتنسيق في كل ما يتعلق بتنفيذ بنود المذكرة، وإعداد خطة عمل مشتركة وبرنامج زمني لتنفيذها، ويشرف على انجاز تقارير دورية لتتبع تنفيذ الأعمال المتفق عليها، بحيث تعد المواضيع أو المسائل المضافة جزءاً لا يتجزأ من وثيقة مذكرة التفاهم، ويتحمل الطرفان كل فيما يخصه كافة التكاليف المالية المترتبة عليه من جراء برامج التعاون التي يتم تنفيذها وفقاً للمذكرة، ويتم التنفيذ بين الطرفين وفقاً لخطة التعاون المشتركة التي يتم تحضيرها من قبلهما سنوياَ، والتي تتضمن خطة عمل وجدول زمني كافة النشاطات، كما يمكن تعديل المذكرة بالتراضي عند طلب أحد الطرفين.
وتسعى الجهات الحكومية لتوقيع مذكرات تفاهم فيما بينها سعيا منها للتنسيق في مجالات العمل وتلافي السلبيات في التنفيذ قدر الإمكان بالإضافة إلى تطوير المشاريع والأفكار والاستفادة من قدرة كل جهة لتسهيل الأعمال والمشاريع المتفق عليها، حيث وقعت "وزارة الدولة لشؤون البيئة" أيلول الماضي مع "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتوعية البيئية ونشر مفهوم استخدام الطاقات المتجددة في الزراعة، وحماية النبات والإنتاج النباتي وتحقيق تنمية ريفية، ومكافحة حرائق الغابات ودعم خطط الإرشاد الزراعي والحراجي والبيطري والمائي.
كما وقعت "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" مع "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" منتصف أيلول الماضي، مذكرة تفاهم حول برنامج المنح الإنتاجية للأسر الريفية التي فقدت معيلها في الأزمة.